الرباط-أسامة بلفقير
تحولت قضية رفض والي الدار البيضاء محمد امهيدية التأشير على قرار للعمدة التجمعية، نبيلة ارميلي، القاضي بتعيين موظفة قادمة من إقليم مديونة، رئيسة لقسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة مجلس جماعة الدار البيضاء، إلى كرة ثلج بعد تسريب وثيقة تتعلق بموقف الوالي من هذا التعيين.
مصادر عليمة أفادت بأن تسريب هذه الوثيقة استنفر مصالح الولاية والجماعة، حيث تم فتح تحقيق على مستوى مكتب الضبط المركزي بمجلس مدينة الدار البيضاء للكشف عن كواليس هذا التسريب، في وقت تؤكد عدد من المصادر أن المسؤولة التي تم رفض تعيينها في المنصب المذكور “تحوم حولها شبهات”.
وتابعت المصادر موضحة بأن المسؤولة المذكورة كانت موضوع شكايات تقدم بها عدد من المنعشين العقاريين على مستوى إقليم مديونة، على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز وممارسات غير فيما يتعلق بتراخيص البناء والتصاميم ومختلف التراخيص والشواهد المتعلقة بهذا المجال.
ويبدو أن تسريب رسالة الولاية التي تشير إلى الشكايات المتعلقة بالابتزاز، قد أغضبت الوالي على اعتبار أن الأمر يتعلق بمعطيات ومراسلات داخلية يفترض فيها السرية وعدم إفشاء مضمونها، في حين أن الأمر يتعلق بتسريب الرسالة مصورة.
