الرباط-أسامة بلفقير
أجج وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الاحتقان الذي يشهده الحقل التعليمي بالمغرب، وذلك عبر خرجة إعلامية متهورة وغير مفهوم سياقها دوافعها، خلال اجتماع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، الاثنين 13 نونبر الجاري.
وهبي ترك جميع الملفات والقضايا الشائكة في وزارته، والتي أخرجت محامون ومفوضون قضائيون وحتى متضررون من مباراة المحاماة إلى الشارع، ليتفرغ لملف بعيد كل البعد عن مجال اختصاصه وهو ملف التعليم، في محاولة مكشوفة لاستغلاله في مآرب سياسية.
وإذا كان شكيب بنموسى الذي أحاط نفسه بجيش من المستشارين في ديوانه، حسب ما كشفت تقارير إعلام، قد فشل الى الآن في تدبير أزمة قطاع التعليم التي تفجرت بسبب النظام الأساسي الجديد، ما قد يتسبب ف التعجيل برحيله، وتعويضه بيونس سكوري، المنتمي هو الآخر لحزب “البام”، والذي يدفع ويدافع عنه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بقوة لتعويض بنموسى في حقيبة التعليم الملغومة، حسب مصادر من داخل الحكومة تحدثت لجريدة ” 24 ساعة”، بدعوى نجاحه ( أي سكوري) في تدبير ملفات محسوبة على وزارته التي لا يعرفها معظم المغاربة حتى في الإسم، مثل برنامج “أوراش” الذي تخللته جملة من الاختلالات، ووصفته برلمانية ب”السكاتة”.
وظهر هذا التوجه، حين بادر سكوري في مناسبتين إلى حضور حوار الحكومة مع النقابات التعليمية، وقدم حينها ك”ملاحظ”، كما وصف ذلك نقابي حضر اللقاء وتحدث لجريدة “24 ساعة”، قبل أن تنكشف النوايا الحقيقية ويجلس مفردا مع ذات النقابات بتكليف من أخنوش، وربما في هذا السياق يأتي دخول كل من وهبي وزميله في الحزب المهدي بنسعيد، على خط أزمة التعليم، كإشارات لمن يهمهم الأمر بأن حزبهم قادر على فعل ما لم يفعله بنموسى. وفي كل الاحوال، فإن الوزيرين المعنيين، أظهرا أن “البام” إن تولى حقيبة التعليم الحارقة، سيزيد من الاحتقان عوض امتصاصه في ظل الخرجات المتهورة لزعيمه وهبي، وفي ظل أيضا الإصرار الواضح على أجرأة النظام الأساسي الجديد للتعليم ، والذي بالمناسبة كان وراء هندسته مكتب دراسات فرنسي، وهي الحقيقة الغائبة في كل ما يجري.
فالأول أي وهبي أظهر عنتريته المألوفة، وهو يتحدث عن موضوع التعليم في لقاء هيئة الأغلبية، وهي ذات العنترية والعجرفة التي تسببت في احتقان وسط المحامين الذين خرجوا بالآلاف الى الشوارع، ونفس السلوك والخرجات الإعلامية غير المحسوبة وراء ما وقع في مباراة مزاولة مهنة المحاماة، واضطر في الأخير ليرضخ للمحامين الممارسين منهم والراسبون.
أما الوزير بنسعيد الذي حول وزارة الشباب والاتصال، إلى حديقة مناصب لأقاربه ومعارفه، وصار حديث الصحافة في أكثر من مناسبة في هذا الباب، فارتكب زلة لا تغتفر حين حاول هو الآخر أن يقحم نفسه في قضية التعليم، حين قال في برنامج إذاعي، خلال بداية الأسبوع الجاري، إن رئيس الحكومة اخنوش”أعطى تعليماته”، للمعنيين لفتح الحوار في القطاع، والحال أن التعليمات، كما يعلم الجميع، تأتي من الملك وليس من رئيس الحكومة.
كل ما في الأمر أن ما يجري يعكس تجاذبا بين أحزاب في هذا الملف، ضمنه مكونات من التحالف الحكومي وبشكل أخص حزبا “البام” والاستقلال، الذين يريدون استغلال ملف التعليم في مزايدات سياسية ضيقة، في الوقت الذي صار فيه آلاف التلاميذة عرضة لمصير مجهول بعد أن طال أمد الأزمة التي اتخذت شكل احتجاجات وإضرابات لا تريد أن تتوقف.
