24ساعة-سناء الجدني
وجه نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تهما ثقيلة الى المخابرات الجزائرية، بمحاولة سعيها الى خلق حركة انفصالية في منطقة الريف، ولم يكن لهذه الاتهامات أي اهتمام كبير إلى أن زكاها اليوتيوبرز الصحفي الجزائري المعروف، هشام عبود.
موقع “atalayar“، الذي أورد الخبر، كشف أن المديرية العامة للأمن الخارجي، التي يديرها اللواء في الجيش الجزائري، جبار مهنا، اتصلت بشبان مغاربة من أصل ريفي في حالة عطالة، احدهم معتقل سابق في أحداث الحسيمة في فبراير من سنة 2017، محاولة إغوائهم بالمال، مستغلة هشاشتهم، سعيا في تحقيق مخطط انفصالي للمخابرات الجزائرية.
وأفاد المصدر أن أحدهم يدعى (س.ب) الذي كثيرا ما كان يسافر إلى الجزائر، استسلم لعملية الاحتيال واللعب الغبي من أجل الحصول على مبلغ كبير من المال، ثم لجأ الى شابين آخريين وهما (م.ع) و ( أ.س)، لإعطاء الانطباع بأنه يقود “حركة انفصالية حقيقية”، تطالب بـ”استقلال منطقة الريف وإنشاء جمهورية الريف”.
كان كل شيء يسير وفق ما خططت له المخابرات الجزائرية، إلى اليوم الذي تم فيه استدعاء الشبان الثلاثة، للظهور في قناة حكومية جزائرية موجهة، إذ طلب الشبان تعويضا قيمته 250 ألف يورو، بحسب اليوتيوبرز والصحفي الجزائري، الذي سيصرف في تمويل مظاهرة ذات توجه انفصالي في مدريد وأنشطة أخرى مماثلة، مما أوقعهم في فخ خلاف عميق مع وكلاء المخابرات الجزائرية.
وتعمقت الخلافات وبدأ الطرفان في تبادل الاتهامات، مما دفع القناة الموجهة إلى محاولة التبرير ، حيث قال مسيرها متحدثا بصيغة الجمع “نحن لا نعطيهم المال، بل عزمناهم إلى فندق…”.
هي باختصار، فضيحة جديدة للأجهزة التي يقودها الجنرال جبار. بعد الفشل الذريع لعمليته لاختطاف وقتل صحفي جزائري في فرنسا، والتفكيك الأخير لشبكة من العملاء الذين يعملون لحساب المصالح الجزائرية للمديرية العامة للأمن والسلامة، كشفت هذه القصة مرة أخرى، عن عيوب جهاز يفتقر إلى الحرفية، المادة الخام لأي جهاز استخبارات في العالم.
