24 ساعة-متابعة
يظل التحول النموذجي ضروريا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية. بحيث يشير البنك الدولي في هذا الإطار. إلى أن هذا الجهد يجب أن يأخذ في الاعتبار القيود المحددة التي تواجهها المرأة في سياقات مختلفة.
وشدد تقرير المعنون “التحديث الاقتصادي في المغرب: من القدرة على الصمود إلى الرخاء المشترك”، الذي أعده البنك الدولي، أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من شأنه أن يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة. وتظهر البيانات الدولية. أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد مسألة تتعلق بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ولكنها أيضا محرك قوي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وبحسب الأرقام الرسمية، تراجعت مشاركة المرأة في سوق العمل من 30,4% سنة 1999 إلى 19,8% سنة 2022، أي تراجع بنحو 11 نقطة مئوية. حسبما ذكر التقرير. مبرزا أن التفاوت بين مشاركة الذكور والإناث قد تقلص. ظلت كبيرة وثابتة، متقلبة حول 50 نقطة مئوية.
علاوة على ذلك، من بين إجمالي عدد الوظائف التي تم إنشاؤها خلال هذه الفترة، لم تشغل النساء سوى 5.8% منها. ومن بين ما يقرب من 13 مليون امرأة في سن العمل، كان هناك 2.5 مليون فقط في القوى العاملة في عام 2018، منهن 1.5 مليون يحصلن على أجر. وتشير هذه المعطيات إلى أن معوقات إضافية تعيق وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية النادرة المتاحة، حسبما يشير المصدر ذاته.
ومع ذلك، تظهر عمليات المحاكاة التي أجراها البنك الدولي أن تحقيق أهداف نموذج التنمية الجديد المتمثل في مشاركة الإناث في القوى العاملة بنسبة 45٪ يمكن أن يزيد النمو بنحو نقطة مئوية واحدة سنويا، ويمكن أن يقلل من عدم المساواة بمقدار 1 إلى 2 نقطة جيني.
