الرباط-أسامة بلفقير
بدأ شبح فشل السنة الدراسية يلوح في الأفق، رغم أن إمكانية سيناريو السنة البيضاء يبقى مستبعدا حتى وإن امتدت الإضرابات لأشهر أخرى. لكن المؤكد أن هاجس الفشل وعدم الاستعداد الجيد للمستويات الإشهادية يبقى مطروحا بقوة، لاسيما بالنسبة للتلاميذ المقبلين على امتحانات البكالوريا الذين بدأ عدد منهم يلجّأ للدروس الخصوصية من أجل تغطية التأخر في الدروس.
وتضع هذه الأزمة الحكومة أمام سيناريوهات وامتحان صعب. ذلك أن مسألة الثقة في المنظومة التعليمية العمومية تم إعدامها بشكل قاطع. فهذه المنظومة التي تسير بسرعتين مختلفتين تكرس في واقع الأمر الهشاشة الاجتماعية، بين فئة تضحي من أجل الإنفاق على أبنائها في القطاع الخاص، وفئة ثانية تواصل مضطرة تعليم أبنائها في القطاع العام.
في المحصلة، سنجد أنفسنا أمام فئتين من التلاميذ مع وصول مرحلة الامتحانات الإشهادية. فتلاميذ البكالوريا الذين يدرسون في القطاع الخاص سيستكملون البرنامج الدراسي دون أي ارتباك، لكن من يدرسون في القطاع الخاص لن يتمكنوا من استكمال البرنامج الدراسي بشكل عاد، مهما ادعى المضربون من إمكانية تخصيص ساعات للاستدراك.
ما نعيشه اليوم ليس إلا فصلا جديد من فصول فشلنا الجماعي مسألة التعليم. فالرجل الذي وضع خلطة النموذج التنموي، وخصص لقطاع التعليم صفحات طويلة، سقط في أول امتحان ليس لأن الخلطة ليست سحرية، بل لأن المسألة كلها انطلقت من رؤية تقنية لموضوع مجتمعي يهم جميع المغاربة، بدل أن يتم وضع تصور شامل للتعليم الذي يحتاجه المغرب اليوم.
لذلك، لن تكون وصفة بنموسى أقل فشلا من الوصفات السابقة للحكومات والوزراء الذين تناوبوا على تدبير هذا القطاع..وربما سيكون على الحكومة أن تضع حدا لكل شيء، وأن تخصص لكل مواطن مغربي منحة خاصة لتدريس أبنائه في القطاع الخاص..فربما سيكون من الأفيد من أن نوزع أكثر من 70 مليار درهم التي تخصص سنويا للتعليم العمومي على الآباء مباشرة، بدل أن يتم إهدارها على جسد ميت ينتظر فقط تشييعه إلى مثواه الأخير.
