24 ساعة-متابعة
لا ريب أن إنشاء أسطول تجاري بحري وطني تنافسي من شأنه أن يعمل على تحديث القطاع ومواءمته مع المعايير الدولية. وبالتالي تعزيز مكانة الدولة على الساحة البحرية العالمية.
في ذات الصدد، وفي إطار التوجهات الملكية التي أكدها الملك محمد السادس في خطاب الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والتي تسلط الضوء على البعد الأطلسي للمملكة المغربية. بحيث أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، مؤخرا عن مبادرة كبرى تهدف إلى إعداد دراسة استراتيجية حول إنشاء أسطول وطني قوي وتنافسي للتجارة البحرية. .
وبحسب عبد الجليل، ستركز هذه الدراسة على تشخيص الوضع الحالي للملاحة التجارية، بهدف مواءمة القطاع مع أفضل الممارسات الدولية.
والطموح الأساسي هو تهيئة الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار في التجارة البحرية. وأبرز الوزير السياسة الاقتصادية التي ينتهجها المغرب. والتي تقوم على الانفتاح وحرية المبادرة. ويعتبر أن التحرير وسيلة فعالة لخلق الثروة وتطوير الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وقام المغرب، خلال العشرين سنة الماضية، بتحرير عدة قطاعات حيوية، من بينها النقل البري للبضائع، والنقل الجوي. فضلا عن النقل البحري وخدمات الموانئ، باستثناء النقل البحري للمسافرين، نظرا لطابعه الخاص وأهميته الاستراتيجية.
وشدد محمد عبد الجليل على “الارتباط الوثيق بين قطاع النقل البحري وتنمية قطاع الموانئ”. “لقد أجرت المملكة تحولات كبيرة في مراكز الموانئ على طول سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وربطها بشبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية”، تؤكد Les Inspirations Eco.
وقد أدى هذا النهج إلى جذب استثمارات دولية، مما عزز مؤشر الربط البحري للمغرب، الذي يحتل حاليا المرتبة 20 عالميا. بفضل ارتباطاته مع أكثر من 184 ميناء منتشرة في 71 دولة. وتعد هذه المبادرة بتعزيز مكانة البلاد على الساحة البحرية الدولية وفتح آفاق جديدة لهذا القطاع.
