24 ساعة ـ متابعة
قدم تحالف من المنظمات غير الحكومية الصحراوية مؤخرا تقريرا إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور. خلال زيارتها للجزائر في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر. مما أثار ناقوس الخطر بشأن الوضع المزري للمدافعين عن حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
ويضم التحالف منظمة مراقبة أفريقيا، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية.
وكشف التقرير أنه منذ إنشاء مخيمات تندوف عام 1975 على الأراضي الجزائرية، لم يتم إحصاء أو تسجيل الصحراويين المحتجزين داخل المخيم رسميا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
إن عدم إجراء إحصاء طرف ثالث، والذي تم منعه مرارا وتكرارا من قبل كل من السلطات الجزائرية. وجبهة البوليساريو الانفصالية التي تحكم المخيمات، يحرم المقيمين من الوضع القانوني، ويعرض حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الإضافي لعام 1967 للخطر.
ويؤكد التقرير أن الصحراويين في مخيمات تندوف يفتقرون إلى وضع اللاجئ القانوني. مما يؤثر على حقهم في الحياة والسلامة والتعليم والصحة وحرية التعبير وحرية التنقل. حيث يظلون عالقين في تندوف وممنوعين من مغادرة مقراتها.
الوضع القانوني الهش للصحراويين في المخيمات
وأشار التقرير إلى أن الوضع القانوني الهش للصحراويين في المخيمات ناجم عن رفض الجزائر السماح بإجراء التعداد والتسجيل. مما يعيق حصولهم على المساعدات الإنسانية والبرامج الدولية. ويكافح المدافعون عن حقوق الإنسان في هذه البيئة القاسية، نظراً للظروف الغامضة في المخيمات.
ولفت التحالف إلى غياب المراقبة الدولية داخل المخيمات الصحراوية، والذي تفاقم بسبب قانون محلي أملته منظمة البوليساريو.
ويحظر هذا القانون تكوين الجمعيات السياسية والمدنية والثقافية إلى حين حل النزاع على الصحراء الغربية.
مثل هذه القيود، وفقا للتحالف، تجعل من المستحيل تقريبا القيام بأي أنشطة دون موافقة مسؤولي البوليساريو، مما يعرض المخالفين لعواقب وخيمة، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب.
ولفت التحالف إلى منظمة البوليساريو، وهي كيان عسكري يدير الأنشطة الأمنية والقضائية والعسكرية في المخيمات منذ عقود. وتعتبر الجزائر، باعتبارها الدولة المضيفة، مسؤولة، وتنتهك الالتزامات الدولية بحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية.
وأوصى التقرير بإلغاء ولاية البوليساريو وضمان الأمن وإمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الوطنية للصحراويين.
غياب المراقبة الدولية يسمح لجبهة البوليساريو بفرض إجراءات تقييدية
وذكر التحالف أن غياب المراقبة الدولية يسمح لجبهة البوليساريو بفرض إجراءات تقييدية، مثل حظر تكوين الجمعيات وتقييد الأنشطة المدنية والسياسية.
وشدد التحالف المخصص لرصد وتعزيز حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، على ضرورة تقديم معلومات دقيقة وسط مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وقال التقرير إن البوليساريو، بموافقة السلطات الجزائرية، فرضت إجراءات قمعية، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري والترحيل.
وتستهدف هذه الإجراءات المدافعين عن حقوق الإنسان الذين لديهم آراء مخالفة لموقف المنظمة، وخاصة أولئك الذين يتبنون آراء تتعارض مع مشروعها الانفصالي عن المغرب.
وأضاف التقرير أن المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين يواجهون ظروفا متدهورة بسبب غياب الحماية الدولية، داعيا إلى زيادة الجهود لمعالجة التحديات التي يواجهها النازحون الصحراويون.
