ترجمة-سناء الجدني
كشفت صحيفة “الاسبانيول“، معطيات جديدة ومثيرة حول ما بات يعرف ب”مافيا التأشيرات” بقنصلية إسبانيا في الناظور، حيث تشير التحقيقات الأولية التي باشرتها السلطات المعنية، بتورط موظفين إسبان ومسؤولين مغاربة في الفضيحة.
وذكرت الصحيفة، استنادا إلى مصادر أمنية مغربية فضلت عدم كشف هويتها، أنه: “تم العثور على الكثير من المستندات المزورة على الرغم من كونها مختومة”.
وأفادت أن هناك مواطنون مغاربة دفعوا ما يصل إلى 2700 درهما (حوالي 250 أورو) عن كل موعد، بحيث يتعين على عائلة مكونة من أربعة أفراد، فقط من أجل الحصول على موعد تقديم أوراق طلب الحصول على التأشيرة، أن تدفع حوالي ألف يورو، بغض النظر عما إذا تم منحها أم لا.
بناء على ذلك، تطالب الشركة المكلفة بالمواعيد، وزارة الخارجية الإسبانية، بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق بها، جراء هذه المعاملات غير القانونية.
وأوضحت أن الخارجية الإسبانية، تلقت تقارير سلبية عن هذه الشركة من عدة قناصل، حيث كشفت لجنة التحقيق عن وجود مشكلة في مواعيد التأشيرة. “هناك اختراق عام لموقع المواعدة. من المستحيل الحصول على موعد إذا لم تدفع للوسطاء. كان من الممكن أن يكون محميًا كما تفعل البنوك، ولكن عليك أن تنفق المال. إما أن تدفع الرشوة، أو ليس لديك موعد”، يوضح أحد الدبلوماسيين للصحيفة.
ويشير التحقيق المغربي في هذه “المافيا”، وفق المنبر الإعلامي، إلى ما لا يقل عن أربعة عمال في القنصلية الإسبانية والسلطات المحلية ورؤساء الغرف والتجار، الذين كانوا قد توسطوا أمام القنصلية وقدموا أيضا وثائق مزورة لطالبي التأشيرة.
ولم تُعرف بعد نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الخارجية الإسبانية.
.ووجهه العديد المغاربة الذين واجهوا مشاكل في إصدار التأشيرات، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس ، كخطوة تمهيدية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة.
وفي نص الشكوى، حسب “EL ESPAÑOL” دائما، يظهر هؤلاء المواطنون “دهشتهم وحيرتهم” إزاء الوضع. وهي تصاحب وثيقة طلبات التأشيرة التي تم رفضها، على الرغم من استيفائها للمتطلبات الرسمية، ورفض الطعون اللاحقة.
وبحسب شهادات المتضررين، كان من الشائع في مدينة طنجة استقبال من دفعوا للحصول على التأشيرة خارج النافذة، في أحد طوابق المبنى الذي يعمل فيه الأشخاص الموثوقون لدى القنصل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفضيحة تذكر بما حدث في قنصلية طنجة العام الماضي، والتي انتهت بحبس شخصين وفصل موظف بالقنصلية.