24 ساعة ـ متابعة
يدرس مركز “حركة الذكاء الاصطناعي” التابع لجامعة محمد السادس للعلوم التقنية تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. من خلال إنشاء طائرات بدون طيار يمكنها تسجيل النشاط بشكل أفضل داخل المرافق المغلقة. وتحريك الأشياء، والمزيد على الرغم من المخاوف الأخلاقية.
أفادت أمل الفلاح السغروشني، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في عرض قدمته ضمن ندوة دولية. نظمها المجلس حول الذكاء الاصطناعي، بأن مركز AI MOVEMENT يشتغل على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. المستخدمة لأغراض عسكرية.
وأوضحت المتحدثة أن من بين المجالات التي تنصب عليها استخدامات الذكاء الاصطناعي في العالم. الطائرات المسيرة التي يتوزع أداؤها على المراقبة الأرضية والجوية في آن واحد، بهدف مسح المناطق المستهدفة واستجماع المعلومات،
لافتة إلى أن هذه المسيّرات لديها القدرة العالية على تصوير ما يوجد داخل المنشآت دونما حاجة إلى اقتحامها. وعلى الأرض تمكّن من توفير معلومات دقيقة، من قبيل التعرف على السيارات المفخّخة.
ونوهت السغروشني إلى أن الحروب مستقبلا سوف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، “وهو ما يحتّم أن نتفوق في هذه التقنية لضمان السيادة على المعلومة”،
مبرزة أن “من بين العوامل التي أعطت للولايات المتحدة الأمريكية تفوقا كبيرا على المستوى العسكري. تطويرها الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، ما قوّى فعالية وقدرة جيشها. سواء على مستوى القيادة أو تتبّع الأهداف، خاصة المتحركة”.
من جهة ثانية، قالت عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند تقنية “Chat GPT”. وهو التطبيق الأكثر شهرة ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. بل يضم تطبيقات عديدة تستعمل في مختلف المجالات، لافتة إلى أن ما يميز تطبيق “Chat GPT” هو قدرته على معالجة البيانات الضخمة في وقت وجيز. وتوليد البيانات بطريقة اصطناعية، ومحاولة تقليد القدرات الذهنية والمعرفية للإنسان.
وأوضحت المسؤولة ذاتها أن الذكاء الاصطناعي يتيح القدرة لأصحاب القرار على تنفيذ عدد من المهام بشكل فعال. فمن خلال هذه التقنية، تردف، “يمكن تسيير حيّ أو مدينة بطريقة افتراضية. من خلال شاشة حاسوب، والقيام بالتصنيع، والمعاملات المالية، والعمليات الجراحية عن بعد…”.
ويُعتبر الجانب الأخلاقي من الإشكاليات البارزة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. إذ اعتبرت السغروشني أن هذا الأمر يمثل مشكلا، “فرغم وجود بعض المبادئ فإن التحدي يكمن في مدى الالتزام بها”. موردة أن “المدخل لتجاوز هذا المشكل هو وضع قوانين، باعتبار أن القانون يكون مُلزما”.
