24 ساعة-متابعة
أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن “شهر يناير 2024 سيكون شهر احتجاج وإدانة بمختلف أشكاله. بما في ذلك الإضراب العام للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة”.
وأدان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتدريب المهني تردي الأوضاع الاجتماعية للموظفين والعاملين بمكتب التدريب المهني وتنشيط العمل.
وأشارت إلى “تأخر وتجاهل الإدارة العامة والجهات الحكومية المشرفة لمطالب الموظفين العادلة والمشروعة”.
وحدد البيان مجموعة المطالب، بما في ذلك زيادة الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا صافيا لفائدة المدربين وأعوان وأعوان مكتب التكوين المهني بالمغرب. كما شددت على ضرورة زيادة التعويضات التي تعتبر حاليا غير كافية مقارنة بالمهام الموكلة إليهم.
كما دعا المجلس الوطني إلى تعديل وتطوير القوانين الأساسية التي عفا عليها الزمن. والمعاملة العادلة للعاملين بالمناطق الصحراوية، وتلبية مطالب مختلف الفئات. بما في ذلك المشرفين المتدربين، والمرشدين المهنيين، ومديري المستودعات. وموظفي الوحدات المتنقلة، وموظفي السجون، من بين آخرون.
وتضمنت مجموعة المطالب أيضًا تسوية عادلة لحاملي الشهادات غير المعترف بها، وكذلك القضايا المتعلقة بالمهندسين والأساتذة، بالإضافة إلى مراجعة فترات التدريب الأسبوعية غير التربوية.
وشدد البيان على ضرورة تطوير الخدمات الاجتماعية والتغطية الصحية، بالإضافة إلى وضع سياسة تنقل عادلة تراعي الظروف الاجتماعية، فضلا عن مراجعة نظام الترقيات الداخلية.
كما استنكر المجلس إهمال الإدارة العامة والوزارة المشرفة في معالجة التوترات الاجتماعية داخل مؤسسة التدريب المهني وعدم الدخول في حوار مسؤول.
وحثت رئيس الحكومة على تشكيل لجنة تضم وزير الميزانية ووزير التكامل الاقتصادي وممثلين عن الإدارة العامة للديوان. والجامعة الوطنية للتكوين المهني لمعالجة التوترات الحالية داخل المؤسسة.
كما حمل المجلس الوطني إدارة المكتب والدوائر الحكومية مسؤولية تراجع المناخ الاجتماعي وآثاره السلبية.
