الرباط-أسامة بلفقير
أياما بعد نجاح تحالف بين شركة أخنوش ومقاولة إسبانية في نيل صفقة إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، وهو ما أثار جدلا واسعا حول شبهة تضارب مصالح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعطى مجلس الوزراء الإسباني، عقب اجتماع له أمس الأربعاء، على قرض مالي بمبلغ 250 مليون أورو، لفائدة الشركتين.
واعتبر مجلس الوزراء الإسباني أن هذا القرض “سيساهم في تعزيز وجود الشركات الاسبانية في أفريقيا، والمساهمة في تنمية القارة الأفريقية في إطار استراتيجية “أفق أفريقيا” لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال”.
ويأتي منح هذا القرض، الذي سيعطي للشركتين دفعة مالية من أجل بدء إنجاز الصفقة قبل التوصل بأولى الدفعات، في وقت سبق لوزير التجهيز والماء نزار بركة أن خرج الأسبوع الماضي للدفاع عن شفافية صفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه الضخمة بالدار البيضاء، والتي آلت لشركتين مملوكتين لعزيز أخنوش رئيس الحكومة وشركة إسبانية.
وأكد بركة، في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي، أن “المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو الذي أشرف على صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن “الصفقة نالها مجموعة من المستثمرين والذين تقدموا بأقل ثمن، ليس الآن فقط، بل في تاريخ المملكة”.
وشدد بركة على أن هاتين الشركتين قدمتا أرخص عرض للتحلية في تاريخ المملكة، حيث يتعلق الأمر بأقل من 4,5 دراهم للمتر مكعب، مشيرا إلى أن “مشروع أكادير كان بنحو 10 دراهم للمتر مكعب، وبالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط الكلفة بلغت 5,88 دراهم للمتر مكعب”.
