بنموسى يقرّ من حيث لا يدري بفشل النموذج التنموي الجديد ومعه الحكومة

الرباط_ عماد المجدوبي

قال شكيب بنموسى، خلال حلوله مثوله، اليوم الإثنين 08 يناير الجاري، إن قضية التعليم كان ضمن أولولية النموذج التنموي الجديد، كما أنها ايضاً كذلك بالنسبة الحكومة الحالية في برنامجها، وفق ذات الوزير دائما.

وبالنظر إلى ما يشهده قطاع التعليم من أزمة غير مسبوقة ، فإن الوزير الوصي على القطاع، يقر من حيث لا يدري، بفشل النموذج التنموي الذي يرأس لجنته الخاصة، كما يقر أيضا بفشل الحكومة في تدبير ملفات حساسة منها التعليم بالخصوص.

لا يمكن أن يختلف إثنان، على أن الشأن التربوي والتعليمي بالمغرب، يشهد أسوأ فتراته خلال عهد الحكومة الحالية، بينما الوزير الوصي على القطاع يقول إنه من الأولويات.

فمصير 7 مليون تلميذ يدرسون في المؤسسات العمومية بات على محك حقيقي، كما أن شبح سناء بيضاء بات يلوح في الأفق، في حين أن الأزمة لا تزال تتمدد ولم تجد بعد طريقا حتى لأنصاف الحلول، في ظل تشبث الشغيلة التعليمية بالاضرابات والاحتجاجات، رفضا لنظام سياسي جديد.

نيران الانتقاد الحاد التي طالت الوزير ومعه الحكومة بسبب سوء تدبير الأزمة، خلال جلسة اليوم في البرلمان، لم تأتي فقط من المعارضة، جاءت أيضا من نواب برلمانيين ينتمون إلى الأغلبية الحكومية، وهو ما يعكس عمق الأزمة التي باتت عبئا ثقيلا، قد يكلف ثمنا غاليا للأجيال الناشئة.

معظم البرلمانيون، أجمعوا في مداخلاتهم، على أن الوزارة تتحمل جزءا كبيراً من المسؤولية فيما يقع، مطالبين بحلول فورية تقي من هضر الزمن المدرسي، وضمان حق التلاميذ في التعلم المضمون دستوريا.

بنموسى قال إن من بين الإجراءات المتخذة تمديد الموسم الدراسي بأسبوع بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية، مبرزا أن تحديد السقف الزمني لعملية التمديد مجموعة من المحددات الأساسية، من بينها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا الوطنية والدولية، وأخذا بعين الاعتبار أن المقررات الدراسية سيتم تكييفها لملاءمتها مع الغلاف الزمني المتاح.

رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي ومعه برلمانيين آخرين، ردوا على الوزير عبر تعقيبات، أن إجراء التمديد لأسبوع، لا يمكن أن ينقذ موسما دراسيا ضاع منه الثلث بسبب الاضرابات.

وحاول الوزير تبرير بعض الإجراءات الزجرية ذات الطابع الإداري في حق الأساتذة المضربين، وقال إن تلك الإجراءات تأتي بسبب أمور لا علاقة لها بالاضراب المكفول دستوريا، منها بالخصوص “التحريض والتعنيف اللفظي والمضايقات” التي طالت الأساتذة غير المضربين.

يبقى السؤال كيف للتعليم أن يكون أولوية سواء في النموذج التنموي الجديد أو بالنسبة للبرنامج الحكومي، ثم يقع كل الذي نراه اليوم؟