الرباط-عماد مجدوبي
تواجه عدد من الأسر ورطة حقيقية في طريقة احتساب مؤشر التنقيط الخاص بالسجل الاجتماعي، حيث أصبحت عدد من الأسر مطالبة بأداء اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا لم يحصلوا على مؤشر أقل من 9,3264284.
هذا المؤشر سبق أن وضعته المندوبية السامية للتخطيط، لكنه اليوم يطرح مشكلا حقيقيا أساسا بالنسبة للأسر القاطنة في العالم الحضري. ذلك أن المقدار الثابث في هذا المجال قدره 9,825، دون إضافة مقدار ثابت خاص بكل جهة، في حين يرتفع المؤشر حين التوفر على حمام أو عداد أو لاقط كهربائي وحاسوب وهاتف.
لذلك، فقدت وجدت الأسر الكبيرة نفسها في مأزق، حيث لا يمكنها توزيع 500 درهم المقدمة ضمن الدعم الاجتماعي المباشر بشكل عادل على أفرادها الذين ارتفع عددهم فخلقت مشاكل اجتماعية.
والمثير أيضا هو وجود قانون يفرض على الأشخاص الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور الأداء الشهري لاشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فرغم اعتراف الحكومة ببطالتك، فإنه عليك أن تؤدي.
في المحصلة، فإن الجميع عليه الأداء بما في ذلك الذين يتوفرون على عتبة الاستفادة من الدعم الاجتماعي المحدد في 500 درهم. وهذا يعني أن هذه الفئة ستؤدي 144 أو 176، ما سيجعل الدعم الذي ستستفيد منه لا يتجاوز حوالي 326 درهما.