الرباط-عماد مجدوبي
أعلنت وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية بدائرة آسفي، يوم الخميس 22 فبراير 2024. لملء المقعد الشاغر بمجلس النواب، بعد إلغاء انتخاب محمد الحيداوي عن التجمع الوطني للأحرار.
ووفق مصادر عليمة، فإن هناك اتفاق بين مكونات الأغلبية على ألا يقدم الأصالة والمعاصرة والاستقلال أي مرشح في هذه الانتخابات الجزئية، حيث سيتم دعم مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان المقعد محسوب على فريقه بمجلس النواب.
لكن نفس المصادر تؤكد أن أحزاب الأغلبية الحكومية تواجه صعوبات كبيرة بسبب عدم قدرتها على استقطاب مرشح وازن لهذه الإنتخابات الجزئية بعد رفض العديد من الأسماء البارزة بإقليم آسفي الترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، خاصة رجل الأعمال محمد الطالكي ورئيس لجنة التأديب بحزب الحمامة.
وسجلت مصادر عليمةأن محمد المالكي رفض الترشح لانشغالات مهنية، فيما أعلن دعمه للمرشح الذي لازال يبحث عنه حزب التجمع الوطني للأحرار، في الوقت الذي أعلنت فيه أحزاب عديدة نيتها عدم التقديم لهذه الإنتخابات.
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية في وقت بدأ موضوع تخليق العمل البرلماني يطرح نفسه بقوة. ذلك أن توالي الاعتقالات والمتابعات في صفوف عدد من البرلمانيين، يضع الأحزاب السياسية في قفص الاتهام بسبب دفعها بمرشحين تحوم حولهم الشبهات، وعدم قدرتها على استقطاب أسماء وازنة وتتمتع بالنزاهة والكفاءة.
وينتظر أن يعيش البرلمان خلال الأسابيع والأشهر المقبلة على وقع نقاش قوي حول مسألة تخليق العمل البرلماني، خاصة بعد الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس بضرورة وضع ميثاق أخلاقي ملزم من الناحية القانونية، وهو الأمر الذي سيجعل المؤسسة التشريعية مطالبة بضرورة وضع إطار تنظيمي صارم، سواء بشكل مستقل أو عن طريق النظام الداخلي.
