الرباط-أسامة بلفقير
في قرار لافت، رفضت المحكمة الدستورية الطلب الذي تقدم به سَعيد الزايدي، الرامي إلى إصلاح خَطأ مادي. في قرار تجريده من مقعده بدائرة بنسليمان.
وأكد القرار أن الزيدي لم يُبين الخَطَأ المادي الذي يدعيه والغرض منه هو حمل المحكمة على تعديل قراراها. وأشارت في قرارها إلى أن الخطأ المادي الذي يعتد به هو الخطأ الذي لا يُؤثر على حجية القرار.
واعتبر المحكمة بأن الدستور ينص على أن قراراتها “لا تقبل أي طريق من طرق الطعن. وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية”.
وسارع الزيدي بالطعن في قرار تجريده من مقعده في محاولة أخيرة منه لاستعادته بمجلس النواب.
وعللت المحكمة الدستورية قرارها بتجريد الزيدي من مقعده بناء على عزله من عضوية مجلس جماعة الشراط ابتدائيا واستئنافيا. ولم يطعن فيه رغم تبليغه بتاريخ 27 أبريل 2023.
