الرباط-أسامة بلفقير
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، على مشروعي مرسومين متعلقين بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة.
ويخص المشروع بالأساس الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.
ويهم المشروع المرسوم الثاني، تطبيق المادة 14 من نفس القانون، والتي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
ومن خلال هذه المراسيم تكون الحكومة قد دخلت مرحلة العد العكسي لانطلاق الشركات الجهوية، في وقت لا يعرف حتى الآن مصير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولا الموارد البشرية العاملة بداخله، والتي سبق لها أن خاضت سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات. لكن المؤكد أن المغرب يسير نحو تجربة جديدة يسعى من خلالها إلى طي صفحة التدبير المفوض.
