24 ساعة-متابعة
كشف تقرير أمريكي أن قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية بمنع التعامل مع أي بضائع تمر عبر الموانيء المغربية. ساهم في تكبيد الاقتصاد الجزائري خسائر كبيرة وساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية. وندرة المواد الأولية خصوصا اللحوم والحبوب، مما اضطر نفس الجمعية إلى التراجع عن نفس القرار شهرا بعد اتخاذه.
و أكدت دراسة للموقع الأمريكي المتخصص في شؤون الملاحة البحرية “ذي ماريتايم إكزكيوتيف” فإن هذا القرار، أدى إلى دخول الاقتصاد الجزائري في أزمة مع نقص الواردات الحيوية، بما في ذلك اللحوم والحبوب.
القرار الجزائر يلقي تحدسرا من قبل عدد من المحللين، لكونه يؤثر سلبا على الإقتصاد الجزائري. لأن تجاوز الموانئ المغربية. سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم، وهذا من شأنه أن يؤثر في نهاية المطاف على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية.
وتأتي هذه المقاطعة بعد سنة لافتة لميناء طنجة المتوسط، وفي عام 2023، قام مجمع موانئ طنجة المتوسط. بمعالجة ما يزيد عن 8.6 مليون حاوية نمطية من البضائع، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13 في المائة مقارنة بعام 2022. ويعادل هذا الأداء 95 في المائة من القدرة الاسمية للميناء. وهو إنجاز تم تحقيقه قبل أربع سنوات من المتوقع.
