الرباط-متابعة
يستضيف مجلس المستشارين يومي الخميس والجمعة المقبلين، “المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب” الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وتتمحور أشغال هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع منتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، حول موضوع: “التعاون جنوب –جنوب: دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة”.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن تنظيم هذه التظاهرة يندرج في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة الملك، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا في سياق تنزيل مضامين إعلان “الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب” الصادر عن منتدى الحوار البرلماني “جنوب-جنوب” الذي تم تنظيمه برعاية ملكية سامية ، من طرف مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يومي 04 و05 مارس 2022 بالرباط.
كما يأتي تنظيم هذه الفعالية، يضيف البلاغ، كتأكيد على ضرورة تعزيز روابط التعاون جنوب- جنوب والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في خضم ما يعانيه العالم اليوم من أزمات متعددة الأبعاد ومتتالية، وكقناعة راسخة بأن التعاون جنوب-جنوب يعتبر خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة وأداة أساسية لتمتين نسيج المصالح الاقتصادية والروابط الإنسانية ولتحقيق التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وسيتناول هذا المؤتمر مواضيع وقضايا إستراتيجية ذات راهنية، وفي طليعتها قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي، وبلورة وتبني توصيات ومقترحات وقرارات عملية تندرج في سياق إبراز دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تشجيع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
وسينكب المشاركون في المؤتمر على مناقشة هذه القضايا من خلال ثلاثة محاوور رئيسية تتعلق ب “تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار”، و”تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية”، و “ثلاثية التنمية المستدامة – الطاقة – البيئة”.
