الرباط-عماد مجدوبي
اضطرت الشركات والوكالة المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء إلى حذف الإتاوات غير القانونية التي كانت تفرضها على أداء الفواتير عبر الإنترنت، والتي كانت تتجاوز 3 دراهم، وهو ما أثار امتعاض الزبناء.
وتدخل مجلس المنافسة من خلال قرار اتخذه في الموضوع، مهددا بإجراءات جزرية في حال لم يتم التراجع عن استخلاص هذه الأتاوات.
وقام المجلس بالدخول مع هذه من المؤسسات التي قررت التراجع عن “تضريب” هذه عمليات الأداء هاته.
وظل المغاربة الذين يؤدون فواتيرهم بشكل إلكتروني يدفعون رسوما إضافية غير قانونية، إلى أن أصدر مجلس المنافسة بلاغا في ماي الماضي، أكد فيه أن هذه الرسوم غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
يشار إلى أن تغييرات مهمة سيشهدها قطاع توزيع الماء والكهرباء بالمغرب من خلال التخلص من الشركات المفوض لها تدبير القطاع والتوجه نحو إحداث شركات جهوية.
