24 ساعة-متابعة
أعرب نادي قضاة المغرب، عن “قلقه الشديد” إزاء استدعاء المفتشية العامة للشؤون القضائية، لرئيسه عبد الرزاق الجباري. بسبب مشاركته في ندوة علمية نظمتها منظمة المحامين التجمعيين – فرع الرباط سلا القنيطرة. حول موضوع “قراءة متقاطعة في مشروع قانون المسطرة المدنية”.
وأكد النادي في بلاغ له، على أن مشاركة رئيسه “في الندوة العلمية المذكورة أعلاه. كانت بصفته الجمعوية وليست بصفته القضائية، وأن الدعوة التي تلقاها من أجل المشاركة كانت بتلك الصفة. وأنه قدم تصورات الجمعية. حول مشروع قانون المسطرة المدنية في علاقته باستقلال القضاء”.
وشدد النادي في البلاغ الذي أعقب انعقاد مكتبه التنفيذي اليوم السبت 17 فبراير 2024، على أن هذا الأمر. “يبقى عملا جمعويا خاضعا. بصفة حصرية، لأحكام ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات. طالما أن الرئاسة جهاز مستقل من الأجهزة المسيرة للجمعية. طبقا لمقتضيات المادة 17 من قانونها الأساسي”.
وسجّل “نادي قضاة المغرب”، أن الجهة المنظمة للندوة، وهي “جمعية تضم مجموعة من المحامين المنتمين إلى حزب معين. وأن المحامين. وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية. هم جزء من أسرة القضاء تطبيقا للمادة 1 من قانون مهنة المحاماة”.
متابعاً: “كما أن موضوع هذه الندوة كان علميا مهنيا بحتا، حضر أشغالها. وشارك فيها نقباء. ومحامون منتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، كما حضرها محامون غير منتمين. ومعهم أساتذة جامعيون، إلى جانب بعض القضاة”.
وأعلن النادي عن “تضامنه المطلق واللامشروط مع رئيس “نادي قضاة المغرب”، الأستاذ عبد الرزاق الجباري، المعروف، في إطار تمثيله للجمعية، بدفاعه عن استقلال القضاء وحقوق القضاة، وبدعمه لقيم الوطنية واحترام القانون والحياد والتجرد والشفافية والنزاهة المهنية والفكرية”،
معتبراً، في هذا السياق، “أن الأمر باستدعائه بسبب نشاطه الجمعوي يشكل استهدافا لـ “نادي قضاة المغرب” وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية وفق ما يكفله الفصل 12 من الدستور، كما أنه ردُّ فعل على مواقف هذا الأخير من الدفاع عن “الأمن المهني” للقضاة”.
