الرباط-عماد مجدوبي
لم تستسغ عدد من الأحزاب السياسية الملاحظات التي أثارها المجلس الأعلى للحسابات حول صرف الدعم العمومي المخصص للدراسات.
اليوم خرج حزب الأصالة والمعاصرة للرد على هذه الملاحظات، خاصة أن الحزب وجهت له انتقادات كبيرة بسبب تفويته إنجاز عدد من الدراسات لمركز واحد دون اي منافسة.
وأصدر حزب الأصالة والمعاصرة بيانا توضيحيا أكد من خلاله أنه “يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020 وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركز داخلي للحزب، ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية، وهكذا فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في المقالات الصحفية”.
وبخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022 فإن هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022 ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر، يضيف البيان.
وفيما جاء بخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، فإن الحزب “أكد في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”.
وسجل التوضيح أنه “خلافا لما ورد في التقرير فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات”، مشيرا إلى أنه “طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير 2024، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يلتزم بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم)”.
