24ساعة-متابعة
بينما يمر الاقتصاد العالمي بمد وجزر، ويكافح أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر، يبرز المغرب كاستثناء ملحوظ. مما يفاجئ المحللين بمرونته ونموه الاقتصادي، حسب الصحافة الإسبانية. وعلى الرغم من التحديات مثل الجفاف والزلازل المدمرة. تمكنت المملكة من الحفاظ على النمو مع السيطرة على التضخم وزيادة المعدلات.
وتتابع البوابة المتخصصة “الكومونيستا” هذا النجاح عن كثب وتجعل من المغرب مثالا يحتذى به. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي. أصبح الاقتصاد المغربي أكثر مرونة بشكل ملحوظ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ في عام 2023. مقارنة بـ 1.1٪ في عام 2022. وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي. .
الصمود المغربي: باقة من العوامل
كان هناك عاملان حاسمان في هذا الظهور. ووفقا للمحللين: “لقد كان الطلب المحلي محركا رئيسيا للنمو على الرغم من التحديات البيئية والاقتصادية. وارتفع الاستهلاك الخاص. مما ساهم في زيادة بنسبة 2.2% إلى 3.1%، على الرغم من الضغوط التضخمية. وموجات الجفاف. وقد تم دعم هذه الزيادة في الطلب المحلي. من خلال الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار ودعم الصناعات المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، على المستوى الدولي، تمكن المغرب من تحسين ميزانه التجاري بفضل القيود الانتقائية على الواردات. والمقاومة المفاجئة للصادرات. ومكنت هذه الاستراتيجية من خفض عجز الحساب الجاري. إلى مستوى منخفض تاريخيا عند 0.7% في عام 2023، وبالتالي تعزيز الاستقرار النقدي في البلاد. واستفادت الصادرات المغربية من تنوع القطاعات. خاصة السيارات والمواد الكيميائية والزراعة، التي شهدت نموا كبيرا رغم التحديات العالمية.
تعزيز الاستقرار المالي واحتياطيات النقد الأجنبي
كما ارتفعت احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتصل إلى ما يقرب من 34.3 مليار دولار. مما يوفر مجالا كبيرا لدعم العملة ومحاربة التضخم. وبالإضافة إلى ذلك، “عززت قروض صندوق النقد الدولي. الثقة في قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية”، حسبما أعلن الموقع الإسباني. وقد سمح هذا الاستقرار المالي للمغرب بالحفاظ على بيئة مواتية للاستثمارات والنمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن هذا النجاح لا يخلو من التحديات. وأدى سوء المحاصيل بسبب الظروف الجوية إلى تفاقم مشاكل التوظيف. خاصة في المناطق الريفية. ورغم أن معدل البطالة وصل إلى مستوى منخفض بلغ 11.2% هذا الصيف، إلا أنه ارتفع بالفعل إلى 13% في ينايرالماضي. وكان التحول إلى الخدمات بطيئا ومليئا بالعقبات، ولا تزال فرص العمل محدودة في أجزاء كثيرة من البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، “تعتمد عودة التضخم على عوامل جيوسياسية هشة، لا سيما العلاقات المتوترة مع الجزائر. والتي يمكن أن تعطل إمدادات الطاقة. كما أن تزايد المطالب المتعلقة بالأجور. يمكن أن يشكل أيضا ضغوطا إضافية على المالية العامة، حيث يسعى المغرب إلى الحفاظ على توازن ميزانيته”.
وجهات نظر مستقبلية: الاستمرار في المسار رغم التحديات
وعلى الرغم من هذه التحديات، أظهر المغرب قدرة مثالية على التغلب على العقبات والازدهار في بيئة اقتصادية مضطربة. ومن الممكن أن تساعد الإصلاحات الهيكلية. والاستثمارات في التعليم والابتكار المملكة على تنويع اقتصادها وخلق فرص عمل عالية الجودة.
ويثير مؤلفو التحليل أسئلة رئيسية: “هل سيتمكن المغرب من الحفاظ على مسار نموه والتغلب على التحديات المقبلة في عام 2024. إن التعاون مع الشركاء الدوليين، والإدارة الحكيمة للسياسات النقدية والميزانية. فضلا عن الاستثمارات المستهدفة في القطاعات الرئيسية، ستساعد في تحقيق ذلك”. ضرورية لضمان استدامة الانتعاش الاقتصادي ورفاهية الساكنة المغربية.
