الرباط-أسامة بلفقير
أسقطت المحكمة الدستورية مساعي أحمد رضى الشامي لإقرار إجراءات غير دستورية لإقرار أجهزة المجلس الاقتصادي.
فقد أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بإدخال تعديلات على النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مع حذف “الديباجة” التي تصدرت هذه التعديلات.
وقد خلصت المحكمة إلى أن أن الديبلجة لا تندرج ضمن المواد المشمولة بترتيب الاثار على قرار المحكمة الدستورية رقم 220/23 م.د، كما أنها لا تندرج ضمن النطاق المحدد للنظام الداخلي، وبالتالي لا يمكن فحص دستوريتها.
وعلى صعيد اخر، صادقت المحكمة على التعديلات المدخلة على مواد 37 و48 و76 و81 في صيغتها المعدلة، مؤكدة أنها مطابقة لأحكام الدستور والقانون التنظيمي للمجلس، مع مراعاة الملاحظة التي أبدتها بخصوص المادة 48.
وتتمثل هذه الملاحظة في أنه لا يجوز للنظام الداخلي أن يتضمن طرقا أخرى لاختيار مسيري أجهزة المجلس غير أسلوب الانتخاب.
