24 ساعة-متابعة
يباشر موظفو الجماعات الترابية والتدبير المفوض. إضرابا وطنيا لثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل. وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ “غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية”.
ويخوض التنسيق النقابي إضرابا وطنيا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس الجاري، مع الحضور لمقرات العمل والانسحاب وخوض أشكال احتجاجية حسب وضعية كل إقليم.
ويطالب التنسيق النقابي بـ”خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية. وإشراك النقابات فيها وإقرار زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا».
كما يطالب التنسيق بـ”إدماج كافة حاملي الشهادات والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي. إسوة بباقي زملائهم الذين تمت تسوية وضعيتهم وإسوة بباقي القطاعات الوزارية، في إطار احترام مبدأ المساواة”.
ويتضمن الملف المطلبي للنقابات أيضا، “تسوية وضعية الكتاب الإداريين. خريجي مراكز التكوين الإداري”، و”إقرار المراجعة الدورية لرواتب موظفي الجماعات”، بالإضافة إلى “إخراج نظام أساسي محفز للموارد البشرية بالجماعات الترابية وهيئاتها”.
