الرباط-عماد مجدوبي
استنفر مطلب الاتحاد المغربي للشغل برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث بدأت تحذيرات من تأثير أي زيادة في هذا الشأن على الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولات المغربية، علما أن الحد الأدنى للأجر حاليا لا يتجاوز 3111 درهم، فيما لا يتجاوز الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي 2300 درهم.
مصادر مطلعة أكدت لجريدة “24 ساعة” أن الباطرونا تعتزم التصدي لهذا المطلب، على اعتبار أن الموافقة عليه لا تأتي من الحكومة بل من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، في حين تلعب الحكومة دور الوسيط من أجل تيسير التفاوض الجماعي والخروج باتفاق يرضي جميع الأطراف.
في المقابل، تفيد المصادر علينها بإمكانية توجه “الباطرونا” إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر مقابل الاستجابة لمطالبها التي برزت بقوة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما موضوع المرونة في التشغيل الذي لطالما رفضته النقابات، فضلا عن تمرير قانون الحق في الإضراب.
وعلى خلاف ذلك أبدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش موافقته المبدئية على الزيادة في الأجر وفق ما أعلنه الاتحاد المغربي للشغل. ولم يتم تحديد مقدار هذه الزيادة، لكن أكبر مركزية نقابية تطالب بـ2000 درهم، إذ ستنتظر دراسة ذلك من طرف الحكومة قبل أن يتم التفاوض بشكل جدي حول مبلغ الزيادة.
