24 ساعة-متابعة
أصبح الحصول على تأشيرة شنغن من الآن فصاعدا حلما بعيد المنال بالنسبة للعديد من المغاربة. سواء كانوا طلابا أو سياحا أو فاعلين اقتصاديين.
في هذا السياق، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب. سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. حول تعقيدات تأشيرة شنغن.
وقال البرلماني: في نفس الوقت، نثيرُ معكم، السيد الوزير، ما يتم تداوله إعلاميا ولدى الرأي العام الوطني. من معاناة مواطنات ومواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن. سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.
إقرأ أيضاً: رئيس حكومة الكناري يلتقي وزير الخارجية الإسبانية لمناقشة المناورات البحرية المغربية قبالة جزر الكناري
وتابع: «ذلك أن العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، حسب ما لدينا من معطيات. رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة. كما أن الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات صار عسيراً ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، ويمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب؛ ….). هذا بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكلٍ «سمسرة».
وأضاف البرلماني. بأن بعض المواطنين أفادوا بأن اضطرارهم إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة. سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.
وساءل البرلماني حموني الوزير حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة، بتنسيق مع البلدان المعنية ومصالحها المعتمدة ببلادنا. من أجل حماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.
