الرباط-عماد مجدوبي
أدرج قاضي التحقيق في قضية الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”، التهم للمتابعين في ملف ما بات يعرف بـ ”إسكوبار الصحراء”. بالنسبة لعبد النبي بعيوي وسعيد الناصري، الاسمين البارزين في ”البام”، فإن التهم ثقيلة.
ولم يستغرق رشيد أسامة، قاضي التحقيق المكلف بالقضية التي أثارت جدلا واسعا، سوى ثلاثة أشهر بعد فتح التحقيق القضائي في دجنبر 2023، للتوصل إلى استنتاجاته.
وكان صلاح التيزاري، نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر يوم في 22 دجنبر الماضي، بإيداع 25 شخصا رهن الحبس الاحتياطي في قضية “بابلو إسكوبار الصحراء”. ومن بينهم عبد النبي بعيوي، قطب البناء ورئيس جهة الشرق، وسعيد الناصري، رئيس الوداد الرياضي ومجلس عمالة الدار البيضاء، وكلاهما منتخبان عن حزب الأصالة والمعاصرة . وقد تم وضع الأخير قيد التحقيق بتهمة الاتجار بالمخدرات (أو المشاركة في ذلك)، ونهب العقارات، وغسل الأموال، وتلقي ممتلكات مسروقة، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير واستخدام التزوير.
وفي 22 مارس الجاري، أعد قاضي التحقيق قائمة التهم الموجهة إلى الطرفين. وكانت أثقل التهم تلك الموجهة لعبد النبي بعيوي، الذي ظل صامتا طوال فترة التحقيق القضائي، وفق ”جون أفريك”.
لكن منذ فتح التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بقيادة نور الدين ناجح، اتُهم بعيوي بغسل مبالغ كبيرة من المال لصالح “المالي” وجعل شركة البناء التابعة له ” ” Travaux bioui، متاحة لهذا الأخير من أجل تسهيل عمليات تهريب المخدرات.
في النهاية، تم توجيه اثنتي عشرة تهمة ضد هذه الشخصية الشرقية البارزة ، منها تزوير وثائق رسمية، والابتزاز لغرض تسليم كتابة أو توقيع وثيقة، وأعمال الفساد، وتنظيم عمليات تهريب المخدرات، تلقي بضائع مسروقة ومخالفة لوائح الصرف الأجنبي، حيث قام بعيوي بشراء العديد من العقارات نقدًا وعملات أجنبية دون ترخيص من مكتب الصرف الأجنبي.
كما يتم الاحتكام ضد بعيوي إلى المادة 436 من القانون الجنائي المغربي الحالي، إذ تنص فقرتها الأولى على ما يلي: “كل من قام، دون أمر من السلطات المشكلة، باستثناء الحالات التي يجيز فيها القانون أو يأمر بضبط الأشخاص، باختطاف الأشخاص أو اعتقالهم أو احتجازهم…”. في هذه الحالة، أجبر بعيوي طليقته على قبول تزوير الوثائق من أجل بيع الفيلا الفخمة الشهيرة بالدار البيضاء (تم بيعها ثم سرقتها لـ ”المالي”). وذلك من خلال سجن والدة الأخير ومدبرة منزله. في نهاية المطاف، يواجه السياسي المذكور ما يصل إلى عشرين عاما في السجن، حسب تقديرات جريدة ”جون أفريك” دائما.
الوجه الآخر لهذه القضية الاستثنائية ليس سوى سعيد الناصري، الذي يعتبره المحققون ”الخبير اللوجستي” لإسكوبار الصحراء. ووجه له قاضي التحقيق، على الخصوص، تهم تزوير مستندات رسمية، والاتجار بالمخدرات أو محاولة التصدير، واستغلال النفوذ… وبما أن سعيد الناصيري مسؤول منتخب، فإن عقوبة هذا النوع من الجرائم تزيد من السجن لمدة أربع إلى عشر سنوات. كما أثار قاضي التحقيق مسألة انتهاك لوائح الصرف الأجنبي.
ومن بين المتهمين الآخرين في هذه القضية، هناك بالطبع النائب السابق لحزب الأصالة والمعاصرة وصهر عبد النبي بعيوي، قاسم المير، الذي وجهت إليه التهم التالية: تزوير وثائق رسمية، الفساد، تسهيل الدخول والخروج من الأراضي المغربية واستلام الأموال المسروقة والحصول على شيك ضمان وتصدير المخدرات واستيراد أشياء دون ترخيص من مكتب الصرف الأجنبي.
كما تتم محاكمة شقيق عبد النبى بعيوى، عبد الرحيم، مدير شركة Bioui Travaux، بتهمة تهريب المخدرات وتلقي ممتلكات مسروقة. وللتذكير، تم وضع عبد الرحيم بعيوي رهن الحبس الاحتياطي في 7 أكتوبر المنصرم، أي قبل عدة أسابيع من أعتقال شقيقه ، بعد مداهمة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على شركة البناء الخاصة بهم ومزرعتين عائليتين تقعان في المنطقة الشرقية.
وأخيرا، أثرت هذه القضية أيضا على موظفي الخدمة المدنية والسلطات وموظفي الجمارك. ومن بينهم الاخوة: علال حجي وأحمد حجي وسليمان حجي، الذي يتهمهم قاضي التحقيق بارتكاب أعمال فساد بهدف تسهيل خروج ودخول أراضي عدة متهمين، وذلك ضمن “عصابة منظمة”، بشكل منتظم، للمشاركة في تهريب المخدرات. وعلى الرغم من وضعهم كموظفين عموميين، سيتم محاكمة الإخوة الثلاثة مع الأخوين بعيوي الناصيري والمير، بالإضافة إلى 20 شخصًا آخرين على الأقل أمام الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وعلى رأس هذه “العصابة المنظمة” هناك بالطبع “المالي”، الحاج أحمد بن إبراهيم، الذي سيكون بالتالي في قفص الاتهام، حتى لو لم يتم توجيه تهم جديدة إليه. ولذلك فهو يخاطر بما هو أكثر من عقوبته الأولى ( الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات، الصادر ضده في عام 2019).
لم يتم الإعلان بعد عن موعد بدء المحاكمة، لكن من الممكن أن تتم “الأسبوع المقبل أو خلال شهر”، حسب تقديرات مصادر قضائية تحدث لجريدة ”جون أفريك”، التي أوضحت أنه ”لا يمكن توقع أي شيء من الجلسة الأولى والثانية، التي تنتهي دائماً بالتأجيل لإعداد الملفات والدفاع وتقديم الشهود”.
