الرباط-أسامة بلفقير
اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الدفاع عن كاتبه الأول ادريس لشكر ونجله، على خلفية الجدل الذي خلفه اتهامات بتفويت الدعم الاستثنائي المتعلق بالدراسات، إلى مكتب دراسات يملكه حسن لشكر وزميله في المكتب السياسي المهدي مزواري.
وأعلن الحزب، ردا على الانتقادات وما أثاره تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن “لا شيء في القانون يمنع الحزب من اختيار والتعاقد مع مكتب دراسات يراه أهلا للقيام بإنجاز أبحاث ودراسات سياسية لفائدة الحزب”.
وذهب المكتب السياسي، في تبريره لهذا الموقف، إلى أن أحزاب سياسية عديدة تمتلك مكاتب دراسات وتوظف خبراء وباحثين يشتغلون لفائدتها، مما يقوي حكامتها دون أن يطرح أي إشكال قانوني أو أخلاقي.
وشدد الحزب على إن إنجاز دراسات لفائدة حزب سياسي يجب أن يكون من قبل من يتملكون مرجعية الحزب وثقافته السياسية، وعلى علم بتاريخه وبتطلعاته السياسية، ومن هم على دراية بأوراقه السياسية وببرامجه الانتخابية.
واعتبرت قيادة “الوردة” إن جودة الدراسات والأبحاث لا تقاس بالكم وبعدد الصفحات، بل بقيمة ما تتضمنه من تحليل وما تقدمه من خلاصات ومقترحات، وأجهزة الحزب هي وحدها من يملك حق الخوض في مضمونها وتقييمها”.
وفي رسالة موجهة إلى مجلس الوي بشكل مباشر، سجل الاتحاديون أنه “لا يوجد في القانون ما يتيح للمجلس الأعلى للحسابات مناقشة مضامين ومخرجات هذه الدراسات، لأن الأمر يتعلق بدراسات لأهدف سياسية، والمجلس الأعلى للحسابات يمارس رقابته على مدى احترام المساطر ولا حق له في تقييم المضامين تفاديا للخروج عن واجب الحياد المفروض في قضاة المجلس الأعلى للحسابات”.
