الرباط-عماد مجدوبي
على الرغم من انتشار الخبر على نطاق واسع، إلا أن الحكومة اختارت التزام الصمت. ولم تخرج بأي توضيحات حول قرار رفع أسعار قنينات “الغاز” ب10 دراهم ابتداء من الاثنين المقبل، تنفيذا لإعلان سابق للحكومة.
ويترقب المغاربة يوم الإثنين لمعرفة حقيقة تنفيذ الحكومة لهذا القرار الذي ستكون له تبعات لا حصر لها. نظرا لأن الغاز يستعمل في مختلف المجالات وعلى رأسها القطاع الفلاحي والمخابز التقليدية والمطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها.
وقررت الحكومة، في إطار قانون المالية 2024، تقليص الاعتمادات المخصصة لصندوق المقاصة. الموجه لدعم أسعار السكر الدقيق وغاز البوتان بحوالي 10 مليارات درهم. وتتجه الحكومة لرفع السعر خلال هذه السنة بـ10 دراهم بين عامي 2024 و2026.
وبالتالي، سيصبح ثمن قنينة الغاز بسعة 12 كلغ 50 درهما ابتداء من شهر أبريل. وستضاف 10 دراهم أخرى في أبريل 2025، وثالثة في 2026، ليصبح سعر قنينة 12 كيلوغراما عام 2026 هو 70 درهما.
ويشار إلى أن الدعم السنوي المتوسط الممنوح لقنينة غاز البوتان بسعة 12 كلغ، عرف زيادة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انتقل من 58 درهما في عام 2018 إلى 95 درهما في عام 2022. وحوالي 68 درهما عام 2023.
وكلف دعم غاز البوتان صندوق المقاصة حوالي 12.1 مليار درهم خلال سنة 2018، و 10.4 مليار درهم خلال سنة 2019، و9.1 مليار درهم خلال سنة 2020، ،14.6 مليار درهم خلال سنة 2021، ثم 21.6 مليار درهم خلال سنة2022.
