الرباط-عماد مجدوبي
توصل الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، بشكاية تفيد تعرض مستثمر يهودي من أصل مغربي معروف، لعملية شبهة نصب واحتيال، بطريقة مثيرة ترقى لعصابة منظمة، من قبل مجموعة أشخاص بمدينة تطوان.
ووفق الشكاية التي أودعها المرصد الوطني لحماية المال العام و محاربة الرشوة، التي أودعها، أمس الخميس 04 أبريل الجاري، لدى رئاسة النيابة العامة في الرباط، فإن شخصا يدعى (م.ع.ا)، اشترى عقارا لدى المستثمر اليهودي، موضوع فندق شهير في تطوان بتاريخ 20/11/2019، وسلمه العارض مبلغ المبيع بما هو قدره 8.5 مليون درهم تسلمها البائع على شرط واقف يتعلق بالتزامه (أي البائع) ا بصفة نهائية لا رجعة فيها بالتشطيب على السجل التجاري رقم 15026 كما التزم بتسليم الملك المشترى فارغا وخاليا من أي تحملات بما فيها الاستغلال و الكراء كيفما كان نوعهم. كما التزم البائع بطلب من مدير ادارة الضرائب ابتداء احتساب أجال التصريح بالضريبة عن الدخل (الأرباح العقارية ).
تبعا لذلك، وفق نص الشكاية المودعة لرئاسة النيابة العامة والتي حصلت ”24 ساعة” على نسخة منها، قام المستثمر اليهودي بمجموعة من الإصلاحات تزيد قيمتها عن 11.5 مليون درهم و ذلك لجعل هذا الفندق وجهة سياحية بامتياز و رونقا يليق بمدينة تطوان.
كما قام بطلب كل الرخص الضرورية المتعلقة بالفندق و قد تحصل على رخصة تجارية من الجماعة و تصنيف الفندق من اللجنة الولائية لدعم الاستثمار وتحصل على رخصة لبيع المشروبات وبعد الحصول على الرخص الضرورية قام بكراء الفندق بموجب عقد التسيير الحر يوم 31/1/2022، و ذلك لشركة بسومة كرائية محددة في مبلغ 120.000 درهم شهريا.
لكن تملصت الشركة المذكورة، وفق نص الشكاية، بالتزاماتها بشأن أداء السومة الكرائية مما اضطر معه الى استصدار حكما ابتدائيا بالإفراغ و فسخ عقد التسيير الحر، وأقدم المستثمر اليهودي باعتذار من أجل تنفيذ الحكم يوم 12/01/2024.
وفي خطة شبيهة بـ”عمل العصابات”، حسب نص الشكاية دائما، خطط (م.ع.ا)، مع قريبه (ع. أ) الذي تجمعهما علاقة عائلية، للقيام بمؤامرة تهدف إلى الترامي على ملك المستثمر اليهودي مستغلين بذلك انشغالاته الكثيرة بالعمل، وذلك عبر إقدام الأول عقد تسيير حر مع شخص آخر في نفس العقار المبيع والذي لم يعد يمتلكه ولا علاقة له به، حيث قام بإنزال قيمة السومة الكرائية و قام بكراء الفندق إلى رجل يعمل كمستخدم لدى شركة، والتي لم تفي بأداء واجبات الكراء فيما سبق لرجل الأعمال اليهودي أن استصدر حكما بالإفراغ. و هكذا تآمر الطرفين عبر التزوير واستعماله و التحايل من أجل النصب و الاحتيال و الترامي على الفندق.
بعدها، وفق نص الشكاية، فوجئ المستثمر المذكور بمجموعة من الشكايات الكيدية تارة من أجل تأكيد ادعاءات واهية من قبيل النصب وما في حكمه من أوصاف جنائية، و تارة أخرى تم توظيف توقيعاته باستصدار التزامات صرفية و تعهدات مزيفة تبث من مجمل الخبرات الخطية المنجزة على الوثائق المستدل بها أنها لتمطيط النزاع والحيلولة دون نفاذ عقد البيع ضد ”العصابة”.
ولوحظ أن المشتكي اليهودي لم تفعل جميع تظلماته وشكاياته ـأمام النيابة العامة بالمحاكم التابع لنفوذها العقار محل البيع رغم إلحاحه المستمر على سلامة وضعيته القانونية واحتجاجه المستميت بأسانيد رسمية وحجج قطعية.
الحاصل، حسب نص الشكاية ذاتها، أن المستثمر اليهودي ”أضحى ضحية نصب واحتيال من قبل عصابة إجرامية توزع الأدوار بينهم بالاستيلاء على أمواله و الإضرار بمصالحه مستعينين في ذلك بأشخاص آخرين يسهلون لهم بلوغ هذه الغاية”.
والتمس المرصد من الداكي، فتح تحقيق حول مجمل الوقائع موضوع التظلم ”إنصافا للمشتكي واتخاذ المتعين لازما لإحقاق العدل”.
