24 ساعة-متابعة
أكد لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، أمام مجلس الشيوخ، حول قضية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وشدد على أن القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية لا يزال معلقا، في انتظار الحكم النهائي للقضاة الأوروبيين. وتنبع حالة عدم اليقين هذه من التوصيات الأخيرة التي تميل إلى إلغاء الاتفاقية، لكنها لم توضع بعد موضع التنفيذ.
وبحسب الصحافة الأيبيرية فإن “الاتفاق المطروح له أهمية كبيرة بالنسبة لإسبانيا على المستوى السياسي والاقتصادي. ويسمح البروتوكول الأخير لـ93 سفينة صيد إسبانية، معظمها من مناطق الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري، بالإبحار والصيد في المياه المغربية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية سارية المفعول، إلا أن حوالي عشرين من هذه السفن فقط استفادت فعليًا من حقوق الصيد هذه.
وأكد المسؤول الإسباني أن “إسبانيا تدافع بقوة عن شرعية هذا الاتفاق”. وأكد أن “الممثلين القانونيين للدولة الإسبانية شاركوا بنشاط في الدفاع عن الاتفاقية أمام السلطات الأوروبية”. في الواقع، استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالفعل قرارًا سابقًا صادرًا في عام 2021، والذي دعا إلى التشكيك في الاتفاقية.
وحول تباين الآراء حول هذه الاتفاقية، أشار بلاناس إلى رأي المدعي العام للاتحاد الأوروبي الذي يوصي بإلغاء الاتفاقية. ومع ذلك، أشار بلاناس إلى أنه “في قضايا مماثلة أخرى، غيرت المحكمة الأوروبية رأيها بشكل جذري في بعض الأحيان، مما يتعارض مع التوصيات الأولية لمحاميها”.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلن لويس بلاناس: “دعونا ننتظر ونرى” قبل أن يحث جميع أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر، تحسبًا لقرار محتمل من قبل المحكمة الأوروبية هذا العام.
علاوة على ذلك، تناول الوزير الإسباني أيضًا قضايا أخرى تتعلق بصيد الأسماك. وذكر أن “قرار استئناف إسبانيا ضد حظر الصيد في شمال شرق المحيط الأطلسي لا يزال معلقا”. بالإضافة إلى ذلك، أعرب بلاناس عن نيته مطالبة المؤسسات الأوروبية بإنهاء بروتوكولات الصيد مع غينيا الاستوائية وموزمبيق. تهدف هذه الخطوة إلى السماح لأسطول الصيد الإسباني بالتفاوض على اتفاقيات خاصة مباشرة مع هذه البلدان.
