24 ساعة-متابعة
يعد المغرب أكبر زبون للولايات المتحدة في إفريقيا، حسب تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الأمريكية، والذي يقدم نظرة شاملة للأسلحة الأمريكية التي تم تجهيز القوات المسلحة الملكية المغربية.
ويعتبر المغرب المشتري الرئيسي للأسلحة من الولايات المتحدة في أفريقيا. هذا ما نتعلمه من البيانات التي نشرها مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية.
ويعطي المصدر نفسه فكرة عن جميع عقود الأسلحة المبرمة مع المغرب في إطار نظام المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS)، بما في ذلك تلك التي لم تحصل بعد على موافقة الكونغرس.
وتشير وزارة الخارجية في تقريرها إلى قاذفات “HIMARS” الـ18 المعلن عنها في عام 2023، و40 قنبلة موجهة من نوع “JSOW” وأنظمة الراديو التكتيكية المشتركة الستة (MIDS-JTRS) لنظام توزيع المعلومات متعدد الوظائف.
يضاف إلى ذلك عشرة صواريخ هاربون المضادة للسفن و25 طائرة مقاتلة من طراز F-16C/D Block 72، تذكر أن المغرب طلب نسخة “Viper” كجزء من عقد ينص أيضًا على ترقية أسطوله الحالي من طائرات F-16. والتي سيتم تحديثها وفقًا لنفس المعايير. أما بالنسبة للمروحيات، فقد كان لدى القوات المسلحة الملكية ثلاث مروحيات من نوع “CH-47D CHINOOK” و36 مروحية هجومية من طراز “AH-64E Apache”، من المفترض أن يتم تسليمها في موعد أقصاه عام 2025.
وتشمل القائمة أيضًا 5,810 قنبلة عنقودية من نوع MK82-1، وثمانية رادارات AN/MPQ-64F1 SENTINEL، و20 صاروخًا. من طراز AIM-9X-2 SIDEWINDER؛ ; 40 قاذفة LAU-129A مع 20 صاروخ AGM-65D MAVERICK. وطائرة جلف ستريم جي 550.
وفي إطار برنامج “دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية”، تلقى المغرب، منذ عام 2013، معدات بقيمة 478 مليون دولار. وتشمل المعدات التي تم الحصول عليها دبابات M1A1 Abrams الشهيرة، والتي كان لدى القوات المسلحة الملكية 222 وحدة منها. وتضاف إليها طائرتان من طراز C-130H و600 ناقلة جنود مدرعة من طراز M113A3.
وفي الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أن بيع الأسلحة إلى الخارج تحكمه العديد من البرامج المعقدة، إلا أن هناك عملية بيع تجاري مباشر اشترى بموجبها المغرب، من 2018 إلى 2022، معدات إلكترونية. ومحركات توربينية غازية. فضلا عن أجهزة مكافحة الحرائق. وأجهزة الليزر. ومعدات التصوير والتوجيه. وتقدر جميع المعدات التي تم الحصول عليها في هذا السياق بمبلغ 167 مليون دولار.
وإلى جانب عقود البيع، حصلت المملكة على مساعدة بقيمة 135 مليون دولار في إطار التمويل العسكري الأجنبي (FMF). تم استخدام هذه المساعدات بشكل أساسي لصيانة المعدات الدفاعية ذات الأصل الأمريكي. وتعزيز المراقبة البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب. والاتجار بالمخدرات والصيد غير القانوني. وتم صرف هذه الأموال أيضًا لشراء معدات النقل والخدمات اللوجستية؛ وتحسين المراقبة الجوية.
وتساهم الولايات المتحدة أيضًا في تمويل التدريب داخل القوات المسلحة الملكية. وضخت واشنطن ما يقرب من 32 مليون دولار منذ عام 2006. وتساعد هذه الأموال في تمويل تدريب الضباط المغاربة في الأكاديميات العسكرية الأمريكية.
