الرباط-سناء الجدني
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول تفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال في إقليم أزيلال.
وذكر نص السؤال الذي توصلت ”24 ساعة” بنسخة منه، أن السلطات العمومية المغربية، وكما هو معلوم، تفاعلت ”بسرعة ونجاعة، بتعليمات ملكية سامية، مع تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023. كما أعطى الملك توجيهاته السامية من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة”.
لكن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، أكد أنه توصل بعدد من ”الاختلالات” التي شابت برنامج المساعدة وإعادة التأهيل، لا سيما على مستوى إقليم أزيلال، من قبيل، بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة،وخاصة طريق توفغين /تاكوخت/أيت حمزة /إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل،ودواوير إسكاد بجماعة أيتبواولي دوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني؛ اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة؛ إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية؛ ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة،من أجل تحديد وتوزيع التعويضات؛ عدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين.
وبناء عليه، يساءل الفريق، لفتيت، حول حول التدابير التي سوف تتخذها على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل، ومن أجل ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموماً وفي إقليم أزيلال تحديداً.
