الرباط-عماد مجدوبي
أعلنت الحكومة والنقابات، اليوم الاثنين، عن اتفاق جولة أبريل 2024 بإقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين متساويين، الأول بداية من فاتح يوليوز 2024، أما الثاني فيصرف بداية من فاتح يوليوز 2025.
أما بالنسبة للقطاع الخاص، فنص الاتفاق على الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، و 5 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026. كما نص الاتفاق على الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 10 في المائة سيتم تطبيقها على دفعتين 5 في المائة بداية من فاتح أبريل 2025 و5 في المائة بداية من فاتح أبريل 2026.
ونص الاتفاق كذلك على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، من خلال اعتماد تدابير خاصة تتوخى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية بالنسبة للمهنيين. على أن تتم هذه المراجعة من خلال تغيير جدول احتساب هذه الضريبية من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلق بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30 إلى 40 ألف درهم، مما سيؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6000 درهم شهريا، إلى جانب مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المائة من السعر المطبق حاليا.
وعمت حالة من الغضب بين موظفي التعليم بسبب إبعادهم من الاستفادة من هذا الاتفاق، بعد التأكيد بشكل صريح أنه موجهة للموظفين “الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم”.
في المقابل، لا يعرف ما إذا كان هذا القرار يهم أيضا موظفي وزارة الصحة، وبشكل خاص الممرضين والتقنيين، حيث سبق أن تم التوصل إلى اتفاق ينص على زيادة 1500 درهم في الأجور، لكن لم يتم الموافقة عليه من طرف رئيس الحكومة.
