24 ساعة ـ متابعة
رفع المغرب من مساحات الأراضي المسموح فيها زراعة القنب الهندي هذا العام إلى 2078 هكتارا. بارتفاع يصل إلى 8 أضعاف عن العام الماضي. في ثاني موسم قانوني لزراعة هذه النبتة،
ووفق ما نشرته “الشرق” المتخصصة، نقلا عن محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. مشددا على أن “هذه الأرقام تعكس انخراطا واسعا في عملية التقنين سواء من طرف المزارعين أو المستثمرين”.
وفي ما يتعلق بانتاجية القنب الهندي خلال سنة 2024، أكد الكروج أن “هذا العام سيكون الإنتاج مهما. بالنظر لارتفاع المساحة المخصصة للزراعة”، مشيراً إلى أن متوسط الإنتاج في الهكتار الواحد يصل إلى 20 قنطارا”.
ووفق المصدر ذاته، منحت السلطات 168 ترخيصا لصالح 61 مستثمرا، ليضافوا إلى 82 مستثمرا العام الماضي. إلى جانب المزارعين، حيت يعتزم هؤلاء المستثمرون إنجاز وحدات صناعية ومختبرات لتحويل المادة الخام.
وبلغت المساحة المزروعة هذا العام ببذور “البلدية” المحلية 732 هكتارا، ما يمثل 35 في المائة، من المساحة الإجمالية المخصصة للزراعة، إذ تزرع هذه النبتة خلال شهري فبراير ومارس، أما البذور المستوردة فتتم زراعتها في أبريل وماي ويونيو.
وبحسب معطيات حصلت عليها “الشرق” من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تمت في أبريل الماضي، أول عملية تصدير لمادة “الحشيش” المستخرج من القنب الهندي بشكل قانوني نحو سويسرا لأغراض دوائية. وتوالت شحنات تصدير المنتجات من طرف شركات مغربية نحو أوروبا، لتصل حاليا إلى ما مجموعه 55 كيلوغراما.
وجرى بالمعرض الدولي للفلاحة بمكناس تسويق وبيع المنتجات المستخلصة من القنب الهندي، وذلك للمرة الأولى بالمغرب، تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حيث تم تخصيص رواقين في المعرض من قبل شركتين خاصتين بتسوق وبيع المنتجات المستخلصة من القنب الهندي. إضافة لتعاونيات قليلة تبيع بعض المنتوجات المستخلصة من هذه النبتة.
وللإشارة تبنت المملكة عام 2021 قانونا ينظم زراعة نبتة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية. بهدف استغلال الفرص الاقتصادية التي تتيحها السوق العالمية، حيث يتم إخضاع عمليات الزراعة والحصاد والتسويق والتصدير لمراقبة صارمة. وتم جني أول محصول قانوني العام الماضي بنحو 296 طناً.
