24 ساعة ـ متابعة
تم تطبيق الرسوم الجمركية الموريتانية على الخضروات المستوردة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2024، حيث تم إلغاء الضريبة في 1 ماي، وفقًا لما كان متوقعًا في قانون المالية التصحيحي لعام 2023.
في إطار قانون المالية التصحيحي لشهر يوليوز 2023، والذي كان من المفترض أن يحمي الإنتاج المحلي في موريتانيا. من منافسة الخضروات المستوردة، انتهت الزيادة الضريبية الجمركية. في 30 أبريل الماضي، ولم يتأخر تأثير هذا القرار.
وأدى رفع الرسوم الجمركية، إلى انخفاض حاد في أسعار الخضروات. وكان من الطبيعي أن يكون لانتهاء الرسوم الجمركية تأثيرات إيجابية على إمداد السوق. حيث زادت الواردات من المغرب والسنغال، وانخفضت أسعار العديد من الخضروات بأكثر من نصفها.
وشهدت موريتانيا، تذبذبا “مقلقا” على مستوى التموين أثر بشكل مباشر في أسعار الخضر والفواكه التي بلغت سقفا غير مسبوق منذ يناير الماضي، وذلك عقب قرار سلطات البلد “المفاجئ” مطلع السنة الجارية، برفع الرسوم الجمركية على الخضر المغربية بما يتجاوز الضعف، وهو ما أربك حسابات المستوردين في نواكشوط، وسط تنديدات المهنيين وارتفاع الأصوات المطالبة للحكومة بضرورة حلحلة الوضع في أقرب الآجال مع الرباط.
وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة الزراعة الموريتانية، أن قرار إلغاء الجمركة عاد ليكون ساري المفعول ابتداء من اليوم الأربعاء على مستوى معبر الكركارات، مشيرة إلى أن قرار الزيادة الذي اتخذته في وقت سابق وناهز 174 في المائة، كان “مؤقتا” بغرض حماية المنتجات المحلية من المنافسة فقط، ولا علاقة له بما هو سياسي أو دبلوماسيا أو بالعلاقات الموريتانية المغربية جد الوطيدة على صعيد مختلف القطاعات.
