الرباط-عماد مجدوبي
وضعت غيثة مزور،وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، نفسها على فوهة بركة، بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت حول صفقة سيارات فاخرة تناهز كلفتها التقديرية 500 مليون سنتيم، ما جعلها محط انتقادات كبيرة.
ولم تنجح الخرجة الإعلامية للوزيرة، من خلال نشر بلاغ تكذيبي للوزارة، في تطويق تداعيات هذه الضجة، على اعتبار أن مضمون الصفقة يتضمن فعلا اقتناء سيارات فاخرة، وهو ما جعل البلاغ التكذيبي يتعرض بدوره للانتقاد.
ويرى مراقبون أن الوزيرة غيثة مزور أصبحت تقترب شيئا فشيئا من لائحة الوزراء الذين سيغادرون هذه الحكومة، بسبب ضعف أدائها والأخطاء التي جعلتها عرضة للانتقادات، والتي كان آخرها قضية صفقة السيارات الفاخرة.
وفتحت وزارة الانتقال الرقمي باب تقديم طلبات العروض لاقتناء عربات لفائدة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط بقيمة تجاوزت 481 مليون سنتيم، في وقت دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية الأسبوع الفارط، إدارات الدولة ومرافقها العمومية للتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة، بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة.
ووفق طلب العروض، الذي فتحت الوزارة أظرفته يوم أمس الثلاثاء بالرباط، فقد حددت وزارة الانتقال الرقمي القيمة الإجمالية للعربات المراد اقتناؤها في 481 مليون سنتيم، موزعة على أربعة أصناف.
