24 ساعة ـ متابعة
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بلغة الأرقام، أن الحكومة رفعت ميزانيات كل من قطاع الصحة والحماية الاجتماعية. وكذا الحوار الاجتماعي الذي سترتفع ميزانيته بحلول 2026.
وأوضح لقجع، أمس الثلاثاء، خلال لقاء دراسي لهيئة رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، أنه من سنة 2020 إلى سنة 2024 تم الرفع من ميزانية قطاع الصحة بالثلثين (+65%). وميزانية قطاع التربية الوطنية بالثلث (+33%)، موضحا أن هذه أرقام قائمة الذات.
من جهة أخرى أكد وزير الميزانية أنه تم الالتزام مع الشركاء بقرارات غير مسبوقة لفائدة الموظفين. وأجراء القطاع الخاص، ستناهز كلفتها الإجمالية بحلول سنة 2026 حوالي 45 مليار درهم..
وجود مشاكل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية
في ذات الصدد أقر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عمر حجيرة، بوجود مشاكل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية عرف “تعثرات ومشاكل”.
وأضاف حجيرة في كلمته أن “الحكومة تقوم بتنزيل الورش بتأني ونجاح، ومن الطبيعي أن يعرف في أشهره الأولى بعض التعثرات والمشاكل”.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه “في المرحلة الأولى لابد من حوار بين الحكومة والبرلمانيين، والغرض من هذا اللقاء، التواصل بين البرلمانيين والحكومة، ولتبليغهم صوت المواطن، وأيضا لتجويد عمل الحكومة”.
وأبرز أن “العلاقة القوية التي تربط بين الأغلبية الحكومية والبرلمانية تزعج البعض، وكلما انزعجوا بسبب هذه العلاقة سوف نعزز الانسجام بدورنا”.
ولفت الإنتباه إلى أن “ورش الحماية الاجتماعية يهمُ عدد كبير من الأسر المغاربة، ونحن كبرلمانيين ننوب عن المواطن لإيصال صوتهم والترافع عليهم”.
وأشار إلى أن “حصيلة الحكومة “ضرات” المعارضة، ومن النقاط التي سجلها رئيس الحكومة وفيها نقص. وهذا هو الخطاب متزن، وهما التواصل، والتشغيل، ورئيس الحكومة سوف يحل بالبرلمان يوم 10 يونيو 2024، وسيكون الموضوع حول التشغيل، وما دم سيتحدث، يعني هناك جديد”.
أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي. فقال إن هذا اللقاء جاء في سياق “تشكيك فرق المعارضة في قدرة الحكومة على استدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية”. مشددا على أن الحكومة “وضعت كافة الآليات المالية لاستدامة هذه الأوراش المجتمعية”.
من جهته، نوه رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، شاوي بلعسال، بالحصيلة المرحلية للحكومة. مشيرا إلى أهمية الاستدامة المالية للأوراش الملكية الاجتماعية “من أجل الحفاظ عليها للأجيال القادمة”. كما دعا إلى الحفاظ على التوازنات المالية وتقوية الاستثمارات.
