24 ساعة ـ متابعة
تم تسليط الضوء يوم الأربعاء بمراكش على تجربة المغرب في مجال التعليم المالي والشمول المالي. خلال ندوة عقدت في إطار معرض جيتكس أفريقيا تحت شعار “ما وراء الأداة: تعزيز التعليم المالي والشمول المالي”.
وفي كلمتها خلال هذا الحدث، قالت حكيمة العلمي، مديرة إدارة مراقبة نظم الدفع والشمول المالي ببنك المغرب. إن الشمول المالي يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، حيث يحد تدريجيا من عدم المساواة ويعزز الرفاهية.
وأضافت: “في بنك المغرب، أدركنا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن أهمية الشمول المالي. ليس فقط لتنمية القطاع المالي ولكن أيضا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي”. .
وقالت العلمي، إنه في هذا الإطار، أنشأ البنك المركزي المغربي المؤسسة المغربية للتعليم المالي في عام 2013. والتي لعبت دورا اتحاديا أساسيا داخل القطاع المالي من خلال التعامل مع مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام.
وبالاستفادة من تجربة المؤسسة، أطلق بنك المغرب بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. التي حددت القطاعات المستبعدة من الخدمات المالية والتي تعاني من نقص الخدمات، وهي النساء، وسكان المناطق الريفية. والشباب، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة جدا. وأوضحت.
وتتمثل الأهداف المتوسطة الأجل (2023) والطويلة الأجل (2030) لهذه الاستراتيجية في تحسين مستويات الشمول وتقليل عدم المساواة بين الرجال والنساء، وسكان الريف والحضر، والشباب والكبار.
وبحسب العلمي، فقد وضعت الاستراتيجية إطارا تشاركيا بهيكل حكامة مناسب ورؤية مشتركة ومبادئ توجيهية وطنية تتماشى مع السياسة العمومية للحد من الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات المالية.
وقالت إنه تم الانتهاء من المرحلة الخمس الأولى من الاستراتيجية (2019-2023) بفضل التزام وتعبئة جميع أصحاب المصلحة، مضيفة أنه تم إحراز تقدم كبير على مستوى الإصلاحات القانونية والتنظيمية، والحوافز الضريبية، والتعليم، وبرامج التواصل .عية. وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة للتو، لتطوير مفهوم مناسب لسكان الريف.
