24 ساعة ـ متابعة
تم، الجمعة، بالرباط، التوقيع على خطة عمل للتعاون الفني بين المغرب وفرنسا. تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالين القضائي والتقني وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.
وتغطي هذه الخطة، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي. عدة محاور، أبرزها تحديث ورقمنة الإدارة القضائية وتحسين الحكامة، وتنمية قدرات الموارد البشرية. كما يغطي تبادل المعلومات والتطورات التشريعية المتعلقة بقطاع العدالة والدعم الفني لمشاريع إصلاح العدالة.
وبحث الطرفان نتائج التعاون بين الوزارتين في مجالات التعاون الإداري والفني وتوسيع آفاقه، بما يتماشى مع التطورات الدولية والوطنية والإقليمية المرتبطة بمجال العدالة.
وشددا على أهمية تعزيز التعاون بما يعكس العلاقات التاريخية والاستراتيجية الجيدة بين البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية.
وشدد وهبي على أهمية تعزيز التعاون مع فرنسا، مبرزا الدور البارز لهذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين. ومن جانبه، أعرب موريتي عن استعداد فرنسا للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والرقمنة وتنمية قدرات الموارد البشرية.
ويعكس التوقيع على مخطط العمل هذا، الذي يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين المغرب وفرنسا. رغبة البلدين في تعزيز تعاونهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك..
