الرباط-عماد مجدوبي
في زمن يشهد فيه العالم تحولات عميقة، وسيرا على النهج الذي يقوده الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في تحديث وعصرنة الجيش المغربي، تأتي المصادقة على عدد من المراسيم ذات الطابع العسكرية لتضع المغرب على سكة الكبار.
وصادق المجلس الوزاري مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، ويهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
إن هذا التصور الاستراتيجي أكده الملك محمد السادس فيالأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال 68 لتأسيسها، حيث أكد قائد الأمة: “تحرص جلالتنا بصفة مستمرة على تطوير قدرات القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها وتمكينها من كل الوسائل التقنية الحديثة والتجهيزات الضرورية من خلال برامج التكوين والتأهيل للعنصر البشري مع وضع خطط مندمجة تكفل الجاهزية العملياتية الدائمة وتعزيز قدراتها الدفاعية في كل الظروف”.
لذلك يشكل مرسوم إحداث منطقتين صناعيتين خطوة عسكرية ذات بعد استراتيجي، ستمكن المغرب من امتلاك صناعة صلبة للأسلحة. فبعد دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، خطا المغرب خطى ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، وذلك من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.
في هذا السياق سبق أن أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام البرلمان، أن “إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة”.
وأبرز لوديي في هذا الإطار أن “الصناعات الدفاعية من شأنها تشجيع التنافس داخل الجامعات المغربية على تطوير البحث العلمي”، لافتا إلى أنه “في هذا الإطار تقدمت مجموعة من الشركات المتخصصة بطلبات الترخيص للاستثمار في مجال الصناعات الدفاعية، مع العلم أن هذه الطلبات تخضع لمجموعة من الشروط التقنية والاقتصادية والقانونية والتكنولوجية”.
