24 ساعة ـ متابعة
عرف المجلس الوزاري المنعقد المجلس الوزاري المنعقد مساء أمس السبت في القصر الملكي بالدار البيضاء، الذي ترأسه الملك محمد السادس المصادقة على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري من أهمها مشروع مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
هذا القرار، يأتي مباشرة بعد دخول قانون صناعة الأسلحة في المغرب المتعلق بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا، منذ صيف 2021، وأيضا بعد شهور قليلة من بدء المغرب منذ 2023، في إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية.
في ذات الصدد، يرى المحلل السياسي، موسى المالكي في تصريح خص به جريدة “24 ساعة” ، أن مسألة التصنيع العسكري في المغرب والصناعات الدفاعية تعرف تطورات متسارعة منذ اعلان الملك محمد السادس االقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عن مجموعة من المفاهيم في ظل المتغيرات الجيوستراتيجية الكبرى التي يعرفها العالم وهذه المفاهيم تتعلق بالسيادة، السيادة الغذائية، السيادة الصحية، السيادة الصناعية، السيادة الطاقية وأيضا السيادة الدفاعية، لأن الصناعات الدفاعية وجدت أرضية خصبة في المغرب.
وأضاف موسى المالكي، أنه ومنذ سنة 2000 و تأسيس ميناء طنجة المتوسط سنة 2004 ,المنصات الصناعية المرتبطة وحتى في مناطق أخرى من المغرب فيه سواء في ما يتعلق أجزاء من السيارات و أجزاء الطائرات و بعض المكونات الإلكترونية وهياكل الطائرات المدنية، هذا كله أعطى المغرب بنية تحتية وقاعدة مشجعة على استقبال الصناعات الدفاعية، ومن الناحية القانونية وكان سبق سنة 2021 الإعلان عن قانون التصنيع العسكري والصناعات الدفاعية في المغرب.
وأكد المالكي أن المغرب يعرف مسارا من المأسسة والتقنين والقوانين التي تؤطر وتشجع وتحفز هذا النوع من الصناعات خاصة أن هناك مجموعة من الشركات العالمية أبدت رغبتها للدخول إلى سوق التصنيع العسكري في المغرب بشراكة ومساهمة مغربية، في إطار التعاون، واصبحنا نسمع عن أولى النماذج مثلا في ما يتعلق بالطائرات بدون طيار، وعن التجربة المغربية في صيانة الطائرات والمعدات العسكرية، دون إغفال تجربته على مستوى الحرب الإلكترونية.
و أبرز المحلل السياسي في حديثه للجريدة، أنه في ظل هذا السياق، بالإضافة الى حرص ومتابعة الملك محمد السادس كقائد أعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب، بتحويل المغرب الى قوة إقليمية ليس فقط على مستوى شمال افريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وانما أيضا في القارة الإفريقية والعالم ككل، وهذا يحتاج الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، فهو يحتاج الى صناعة مغربية قوية ستعزز من سيادة وقوة المغرب في الدفاع عن مصالحه العليا خاصة على المستوى الإقليمي في ظل التهديدات و المخاطر التي يعرفها العالم ولكن ستسمح أيضا بخلق وإحداث فرص للشغل واحداث مقاولات، وتقليص فاتورة إستيراد الأسلحة.
