24 ساعة ـ متابعة
أشاد جان كريستوف فيلوري، رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي، بالتزام المغرب باتفاق باريس 2015، خلال ندوة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقالت فيلوري، خلال الحدث الذي أقيم تحت عنوان “إزالة الكربون والتحديات والإجراءات بالنسبة للشركات المغربية”، إن “المغرب أخذ حالة الطوارئ المناخية على محمل الجد، كما يتضح من التزاماته المثالية”.
وشدد فيلوري على الشراكة الثنائية القوية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي وصفها بالأولى من نوعها على مستوى العالم. وتدعم هذه الشراكة إصلاحات المغرب في قطاعي الطاقة المتجددة والجديدة، والتي تم إطلاقها في عام 2021 لتعزيز أساليب الإنتاج والاستهلاك المستدامة. ويهدف إلى معالجة التحول البيئي والتحديات المناخية مع دعم النمو الاقتصادي بعد كوفيد-19.
منذ بدايتها، سهلت الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب إجراء حوار تقني وسياسي مثمر مع السلطات المغربية. يتضمن هذا الحوار ورش عمل تجمع الفاعلين السياسيين. وصناع القرار والجمعيات لمناقشة المواضيع الخضراء.
وفي خطوة لتعزيز سياسات التحول المناخي والطاقة في المغرب. أعلن الاتحاد الأوروبي. عن برنامج لدعم الميزانية بقيمة 50 مليون يورو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
وكشف فيلوري أيضًا عن أنه يجري تطوير برنامج جديد لدعم الميزانية يركز على الاقتصاد الأخضر وإزالة الكربون من الصناعة المغربية. وشرح بالتفصيل مبادرات الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشركات الخاصة في جهودها لإزالة الكربون.
وقال فيلوري إن “مكافحة تغير المناخ تقع في قلب العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”. مشددا على أن تحقيق الحياد الكربوني يتطلب التمويل والأفكار والطاقة والتعبئة الجماعية.
وأشار أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، إلى أن المؤتمر هو الثالث من نوعه بعد أحداث طنجة وأكادير. وأشاد بالديناميكية الإيجابية في الاقتصاد والمشهد الاستثماري في المغرب، والتي قال إنها تعكس فهم البلاد لإزالة الكربون وفرص التمويل الأخضر.
وأبرز سالي دي شو التعاون الناجح بين المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معربا عن تفاؤله بشأن تسريع أنشطتهما في البلاد. وتشمل هذه الديناميكية قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة المتجددة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أولوية رئيسية.
