24 ساعة-متابعة
أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية عن تأسيس “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”. بهدف التصدي لما تعتبره “تشريعات تراجعية تصفوية” تهدف إلى تقويض حقوق الطبقة العاملة وعموم المأجورين.
وأسست مجموعة من الإطارات النقابية ما أطلقت عليه “الجبهة المغربية لمواجهة قانون الإضراب والتقاعد”. استعدادا للحوارات التي كانت الحكومة والنقابات قد اعلنتا على بدايتها خلال السنة الجارية.
ومن ضمن الهيئات التي شاركة في هذا التأسيس؛ النقابة المستقلة للممرضين بالمغرب. النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب. النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي الشغل، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل).
وقال الناشط النقابي كبير قاشا: “هذه أول مبادرة لمواجهة قانون تجريم الإضراب وتخريب التقاعد واتخذت قرارات نضالية مهمة وعلى رأسها توسيع الاستشارات وإعادة مراسلة كل التنظيمات النقابية التي تعذر حضورها للقاء التأسيسي والانفتاح على الجبهة الإجتماعية المغربية”.
وأضاف قاشا، ضمن تدوينة فايسبوكية، “على كل المناضلين النقابيين الوحدويين العمل جنبا إلى جنب على تصليب وتطوير هذه الجبهة لمواجهة هذا الترويع والزحف المتواصل والمنهجي على الحقوق والحريات”.
