الرباط-عماد مجدوبي
حكمت محكمة في بلد الوليد بالحبس لمدة سنة على رجل أعمال مغربي لارتكابه جرائم ضد حقوق العمال.
وشملت الاتهامات، وفق قناة ”آ بي سي” الإسبانية، تشغيل أكثر من 12 عاملاً مياوماً من نفس الجنسية في عمل زراعي دون أوراق ثبوتية أو تسجيل في الضمان الاجتماعي.
وجاء الحكم بعد زيارة قام بها مفتشو العمل ووحدة مكافحة الهجرة والوثائق المزورة إلى مزرعة في بلد الوليد في 14 سبتمبر 2022، بحسب ما أرودته ذات المصدر.
وُجد في تلك الزيارة 11 عاملاً مغربياً يعملون في ظروف غير قانونية، دون تصاريح عمل أو تسجيل في الضمان الاجتماعي.
كان العمال يتقاضون، حسب المصدر دائما، حوالي 6-7 يورو في الساعة، مع خصم تكلفة النقل اليومي من أجورهم.
كما كان المدان مسؤولاً عن ستة عمال مغاربة آخرين مسجلين قانونياً، لكن لم يكونوا حاضرين في المزرعة يوم المداهمة، توضح القناة الإسبانية.
