24 ساعة-متابعة
وجه ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وجه سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يتعلق بمآل ملف مصفاة لاسامير، والإجراءات المتخذة لوضع حد لمشكل توقفها عن الدفع.
وقال السنتيسي أن ملف شركة سامير التي تعتبر من بين مصافي النفط الأكثر كفاءة وخبرة في إفريقيا وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، مايزال مطروحا بإلحاح كبير نظرا لكون توقف هذه الشركة عن الاشتغال يعتبر جزءا من أسباب غلاء المحروقات.
ولفت بأن تعقد هذا الملف نتج عن تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية، حيث تمت إحالته على القضاء والنطق بتصفية الشركة. مع استمرار نشاطها تحت إشراف سانديك وقاض منتدب وعلاقة بهذا الموضوع.
وقضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الخميس 02 ماي 2024 بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمدة ثلاثة أشهر إضافية من أجل الحفاظ على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين للشركة.
اقرأ أيضاً: نقابيو شركة لاسامير يعتصمون أمام المحكمة التجارية بالبيضاء
وأشار في سؤاله إلى أن مضي مصفاة لاسامير في هذا المسلسل إلى ما لا نهاية يطرح إشكاليات كبرى تتعلق بعلاقة الشركة بالسيادة الطاقية وبارتفاع الأسعار وغيرها، مما يطرح موقف الحكومة بخصوص مستقبل صناعة تكرير البترول في المغرب، ومدى توفر الإرادة لدى هذه الحكومة لتشجيع المستثمرين للمضي قدما في اتجاه اقتناء أصول الشركة.
