24 ساعة ـ متابعة
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 21.24 الذي يحدد الأحكام الخاصة بنظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي (AMO). المطبق على الأفراد القادرين على دفع الاشتراكات. وغير المنخرطين في أي نشاط بأجر أو بدون أجر.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس. أن مشروع القانون الذي صادق عليه 99 برلمانيا ورفضه نائب واحد فقط “يندرج في تنفيذ المبادرة الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية ويهدف إلى تذليل العقبات”. التي تمت مواجهتها في تعميم التغطية الطبية على مختلف الفئات.”
ويسعى هذا المشروع إلى ضمان استمرار الأفراد الذين استفادوا سابقًا من AMO (التأمين الصحي الإلزامي. لأولئك غير القادرين على دفع الاشتراكات) في تلقي الخدمات، حتى لو لم يتقدموا مرة أخرى أو لم يعودوا يستوفون معايير الأهلية.
ومن أهم أحكام مشروع القانون هذا “الإعفاء من فترة الانتظار لمدة ثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام AMO المطبق على الأفراد القادرين على دفع الاشتراكات وغير المنخرطين في أي نشاط بأجر أو بدون أجر والذين كانوا الاستفادة من المخطط المذكور اعتباراً من 30 نوفمبر الجاري”.
