الرباط-عماد مجدوبي
أبقى تقرير حديث صادر عن الخارجية الأمريكية، حول الاتجار بالبشر، المغرب في المستوى الثاني، لأن الحكومة لا ”تستوفي بشكل كامل الحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر، رغم أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك”.
وأوضح التقرير الذي يهم سنة 2024، أن الحكومة أبدت ”جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق. وتضمنت هذه الجهود، حسب تقرير خارجية بلينكن، زيادة الملاحقات القضائية، وتنفيذ آلية الاستجابة الوطنية، والموافقة على دليل تحديد هوية الضحايا ونشره، وإنشاء خط ساخن خاص بالاتجار بالبشر، والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية للبدء في إنشاء ملاجئ متخصصة للاتجار بالبشر.
ومع ذلك، يذكر المصدر، لم تستوف الحكومة الحد الأدنى من المعايير في العديد من المجالات الرئيسية. ظلت المأوى والخدمات المتخصصة لضحايا الاتجار بالبشر غير كافية، ولم تبلغ الحكومة عن تقديم الدعم المالي أو العيني لمنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات للضحايا.
وبسبب التطبيق غير المتكافئ لإجراءات تحديد الهوية والإحالة الجديدة، أشار التقرير إلى أن الحكومة المغربية، قامت بشكل غير متسق بإحالة الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى المأوى والخدمات.
وعلى الرغم من ارتفاع مخاطر الاتجار بالمهاجرين واللاجئين في المغرب، نادرا ما حددت السلطات ضحايا الاتجار الأجانب أو قدمت لهم الخدمات. وفق التقرير عينه.
كما أبرز التقرير استمرار الافتقار إلى إجراءات الفحص الاستباقية وتحديد الهوية في ترك بعض السكان، مثل المهاجرين غير الشرعيين، عرضة للسلطات التي تعاقبهم بشكل غير مناسب فقط بسبب أفعال غير قانونية ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، بما في ذلك انتهاكات الهجرة.
وشدد على أن “اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر” تفتقر إلى الموارد والموظفين الكافيين لتنسيق جهود الحكومة بشكل فعال لمكافحة الإتجار بالبشر.
وأوصى التقرير بتنفيذ إجراءات منهجية لتحديد ضحايا الاتجار بشكل استباقي، وخاصة بين الفئات السكانية الضعيفة مثل المهاجرين غير المسجلين، وزيادة الجهود بشكل كبير لفحص الاتجار بين هذه الفئات السكانية.
كما أوصى بتنفيذ آلية مكافحة الاتجار الوطنية بالكامل وتدريب السلطات القضائية وإنفاذ القانون، فضلاً عن المجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى في مجال حماية الضحايا على تطبيقها، وتوفير خدمات الحماية الكافية لضحايا جميع أشكال الاتجار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المأوى والخدمات النفسية والاجتماعية والمساعدة القانونية ومساعدة الإعادة إلى الوطن.
وضمن توصيات الخارجية الأمريكية، زيادة توفير الخدمات المتخصصة للفئات السكانية المعرضة للاتجار وزيادة الدعم المالي أو العيني للمنظمات غير الحكومية التي تقدم هذه الخدمات، تخصيص المزيد من الموارد والموظفين للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار، التحقيق في المتاجرين ومقاضاتهم وإدانتهم باستخدام قانون مكافحة الاتجار، بما في ذلك قضايا العمل القسري، زيادة قدرة المسؤولين على تحديد ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الرعاية، بما في ذلك قضايا الاتجار الداخلي وقضايا الاتجار عبر الحدود، منفصلة عن جرائم تهريب المهاجرين.
وأيضا ضمان عدم معاقبة الضحايا بشكل غير مناسب فقط بسبب الأفعال غير القانونية التي ارتكبوها كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل “الدعارة” أو انتهاكات الهجرة، ومواصلة تنفيذ حملات التوعية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتحسين جمع بيانات إنفاذ القانون وفصل بيانات الاتجار عن بيانات تهريب المهاجرين.
