24 ساعة ـ متابعة
تناول تقرير حديث صادر عن المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب. الموقعة قبل عقدين من الزمن، وسلط الضوء على دورها في تعزيز الاقتصاد المغربي وتحويل القوى العاملة فيه.
وشدد المصدر على أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب. إلى جانب اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة . ساعدت المغرب على تنويع اقتصاده من خلال إلغاء الرسوم الجمركية وتخفيف الحواجز التجارية.
وأوضح كذلك أن اتفاقية التجارة الحرة، من خلال منحها الولوج إلى السوق الأمريكية الواسعة. حفزت الشركات المغربية على المغامرة في التصنيع عالي التقنية، مثل قطع غيار السيارات والطيران والإلكترونيات.
وأكد التقرير أن هذا أدى إلى ارتفاع مطرد في التجارة بين البلدين.
وقال المصدر نفسه، نقلا عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إن التجارة الثنائية في السلع والخدمات ازدهرت إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار سنويا، مما يؤكد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أفادت أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب وغيرها من الاتفاقيات التجارية قد حققت دفعة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وكان إطار الاتفاقية سبباً في غرس الثقة في المستثمرين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تدفق الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل التصنيع، والسياحة، والطاقة المتجددة.
وأوضح التقرير أن هذه الاستثمارات لعبت دورا حاسما في خلق فرص العمل وتعزيز العمالة الماهرة داخل القوى العاملة المغربية.
كما أشار التقرير إلى أن الطفرة في الطاقة المتجددة جعلت المغرب في صدارة صناعة الطاقة الخضراء.
ويؤكد المصدر ذاته أن المغرب يشكل بوابة إلى أوروبا وإفريقيا. فقد وفرت بيئة سياسية مستقرة، وبنية تحتية حديثة، وموقعا متميزا للمستثمرين في اقتصادات الأسواق الناشئة.
ومع ذلك، أوصى تقرير المجلس الأطلسي المغرب بإعطاء الأولوية لتعزيز قدرته التنافسية ليصبح لاعبا رئيسيا في سلسلة التوريد العالمية، مشددا على أن المبادرة الملكية “الساحل الأطلسي” تتماشى مع هذه الرؤية.
