الرباط-أسامة بلفقير
كشف المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية أنّ حوالي 50% من أجراء القطاع الخاص يتقاضون أقل من الحد الأدنى القانوني للأجر، ولا يستفيدون من أي زيادات أو تعويضات عائلية أو تغطية صحية.
كما انتقد السطي خلال الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء ، تخفيض عدد الأيام المطلوبة للاستفادة من المعاش إلى 1320 يومًا، معتبرا أنّ هذا الإجراء لا يعالج مشكل الأجراء غير المصرح بهم الذين لن يتمكنوا من الوصول إلى هذا العدد من أيام العمل.
وطالب المتحدث بإطلاق حوار اجتماعي حقيقي وجاد يفضي إلى حلول ملموسة لمشاكل الأجراء، بما في ذلك خلق عدالة أجرية وضريبية، والسهر على تطبيق القانون في مجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفير حلول لتوفير الحاجيات الأساسية للعيش الكريم، وتحسين دخل الطبقة الهشة من الأجراء، وتوفير مناصب شغل قارة للعاطلين.
كما دعا الاتحاد إلى إحداث برامج تشجّع المقاولة المواطنة وتحافظ على عمل لائق يحفظ كرامة الأجير.
السطي شدد في مداخلته على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لتجاوز الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق التوافق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
وأكد على ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال تفعيل وتوسيع ممثلية مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في المؤسسات المعنية بالحوار، ضمان شفافية ونزاهة الحوار الاجتماعي، الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، تقييم نتائج الحوار الاجتماعي بشكل دوري.
وإعتبر السطي أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الأمثل لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين أوضاع العمال، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
كما دعا الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة مع النقابات، مؤكدا على ضرورة تحسين القدرة الشرائية للعمال، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وجدد المستشار البرلماني التأكيد على دعم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للحوار الاجتماعي، وحرصه على المساهمة الفعالة في إنجاحه، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمصلحة العليا للبلاد.
